عجز موازنة روسيا يسجل مستوى قياسياً عند 5.9 تريليون روبل

سجل عجز الموازنة الروسية اتساعاً تاريخياً ليصل إلى 5.9 تريليون روبل (ما يعادل 79.5 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، متجاوزاً بذلك المستهدف السنوي المخطط له بالكامل.
ويعادل هذا العجز نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً النسبة المستهدفة عند 1.6%. وتكشف هذه البيانات أن الزيادة في إيرادات النفط الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة بسبب حرب إيران لم تكن كافية لتغطية التكاليف الضخمة للإنفاق العسكري المستمر في أوكرانيا، والذي دخل عامه الرابع.

تراجع عوائد الطاقة وضغوط الإنفاق الحكومي المتصاعد .

ورغم القفزة التي سجلتها إيرادات النفط في أبريل لتصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، إلا أن إجمالي عوائد النفط والغاز خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 شهد تراجعاً بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى الخصومات الكبيرة التي اضطرت روسيا لتقديمها على خامها في بداية العام.
 وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 16%، مع قفزة حادة في المشتريات الحكومية بنسبة 41%، مما زاد من الضغوط الملقاة على عاتق المالية العامة التي لم تستفد من الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط إلا بشكل محدود.

مخاطر التضخم تعرقل خطط التيسير النقدي والنمو الاقتصادي

وأثار الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق شكوكاً لدى صناع السياسة النقدية في "بنك روسيا" بشأن إمكانية الاستمرار في مسار خفض أسعار الفائدة. وأوضح البنك المركزي أن الوتيرة الحالية للإنفاق تمثل ضخاً مالياً أكبر من المخطط له، مما يرفع من مخاطر التضخم ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم أن وزارة المالية لا تزال تستهدف تحقيق توازن هيكلي، إلا أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يضع الاقتصاد الروسي على حافة الركود، في ظل مخاوف من أن تتطلب الحرب في أوكرانيا تمويلات إضافية تتجاوز التقديرات الأولية للموازنة.