ليبيا تنهي 13 عاماً من الانقسام المالي بإقرار أول ميزانية موحدة

​

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة،عن "إنجاز تاريخي" يتمثل في إنهاء الانقسام المالي الذي دام لأكثر من عقد، من خلال إقرار أول ميزانية موحدة للدولة الليبية لعام 2026.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء في بلدية "قصر الأخيار"، أكد الدبيبة أن المالية العامة عادت لمسارها الطبيعي تحت إدارة وزارة مالية واحدة ومصرف مركزي واحد، مشيراً إلى أن هذا التوافق جاء ثمرة مفاوضات شاقة برعاية دولية، لينهي حقبة غياب الموازنات الموحدة منذ عام 2014 ويقطع الطريق أمام "الإنفاق الموازي" غير الرسمي.

تفاصيل الميزانية: 167 مليار دينار لدعم الرواتب والتنمية .

وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية الموحدة  في ليبيا 167.13 مليار دينار ليبي (حوالي 26.3 مليار دولار)، تم توزيعها على أبواب إنفاق محددة لضمان الشمولية الجغرافية والنزاهة المالية، وجاءت أبرز مخصصاتها كالتالي:

حيث ان باب الرواتب: استأثر بحصة الأسد بواقع 73.13 مليار دينار، ستُصرف عبر منظومة إلكترونية "لحظية". كما ان ملف الدعم خُصص له 44 مليار دينار لتأمين السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

فيما رُصد لقطاع التنمية 40 مليار دينار، تشمل مشروعات الكهرباء، ومنح الطلاب، وتطوير البنية التحتية في الشرق والغرب والجنوب. وبلغت النفقات التسييرية 10 مليارات دينار لإدارة مؤسسات الدولة.

تعزيز الإنتاج النفطي وضمان الشفافية المالية

ولضمان تغطية بنود الميزانية التي تعتمد بشكل كلي على النفط، كشف الدبيبة عن منح مؤسسة النفط "قرضاً تمويلياً" لرفع معدلات الإنتاج وتطوير الحقول.
 وأوضح أن إدارة الأموال ستخضع لرقابة لجان مشتركة وبيانات شهرية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية لضمان أعلى مستويات الشفافية.
 ويهدف هذا الاتفاق، الذي حظي بمباركة البعثة الأممية، إلى تعزيز قيمة الدينار الليبي وجذب ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة بعد قرار البنك المركزي في يناير الماضي بخفض قيمة العملة للحفاظ على الاستقرار النقدي.