إندونيسيا تتراجع عن مقترح فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق ملقا

​

أعلنت الحكومة الإندونيسية تراجعها عن المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن فرض رسوم مالية على السفن التي تعبر مضيق ملقا، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأكد وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودهي ساديوا، أن التصريحات السابقة حول هذا الأمر "لم تكن جادة"، مشدداً على عدم وجود أي خطط رسمية حالياً لدى جاكرتا لعرقلة حركة التجارة الحرة أو فرض تكاليف إضافية على الناقلات.
ويأتي هذا التوضيح لتهدئة المخاوف الدولية من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة وأن المضيق يعد شرياناً رئيسياً لتدفقات الطاقة والتجارة بين الشرق والغرب، ويمر عبره نحو 280 سفينة يومياً.

موقف دول الجوار والقوانين الدولية .

وأثار المقترح الأولي معارضة قوية من دول الجوار، وعلى رأسها سنغافورة وماليزيا، حيث أكدت سنغافورة أن حق المرور العابر عبر مضيق ملقا مكفول لجميع الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد المسؤولون في سنغافورة على ضرورة بقاء الممرات البحرية مفتوحة وحرة دون أي قيود مالية، محذرين من أن فرض رسوم قد يخلق سوابق قانونية تؤثر على أمن الملاحة الدولية في نقاط الاختناق البحرية الأخرى.
كما استبعدت ماليزيا إمكانية تحول مضيق ملقا إلى منطقة نزاع مشابهة لما يحدث في مضيق هرمز، مؤكدة على أهمية التعاون بين الدول المطلة لضمان سلامة السفن وتدفق السلع الأساسية والمواد الخام.

أهمية المضيق للتجارة العالمية .

ويمثل مضيق ملقا نقطة ارتكاز حيوية للاقتصاد العالمي، حيث تمر عبره 80 بالمئة من واردات الصين من الطاقة، بالإضافة إلى كونه المسار المفضل لتجارة اليابان وكوريا الجنوبية مع بقية دول العالم.
ويرى المحللون أن أي محاولة لفرض رسوم كانت ستؤدي إلى زيادة فورية في تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس سلباً على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق العالمية ويزيد من حدة التضخم في القارة الآسيوية.
ومع طي صفحة هذا المقترح، تركز الدول المطلة على المضيق حالياً على تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة القرصنة، لضمان استدامة الملاحة الآمنة في هذا الممر الاستراتيجي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في المنظومة التجارية الحالية.