دانة غاز الإماراتية تسوي مستحقاتها في مصر وتعود لمسار نمو الإنتاج

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية عن تسوية كامل ملف مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية، بعد استلام دفعة جديدة بقيمة 20 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لدفعة سابقة بلغت 50 مليون دولار تسلمتها الشركة في نهاية عام 2025، مما يعكس نجاح الإطار المالي الجديد واتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة مع القاهرة في أواخر 2024.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التسويات إلى استعادة ثقة الشركاء الأجانب وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز المحلي وتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.

نمو الإنتاج في الربع الأول لأول مرة بعد سنوات من التراجع .

ونجحت الشركة في قلب مسار التراجع الطبيعي لإنتاج حقولها في دلتا النيل، حيث سجل متوسط إنتاجها في الربع الأول من العام الجاري نحو 13,060 برميل نفط مكافئ يومياً.
وساهم برنامج الشركة الاستثماري، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، في حفر 4 آبار وإعادة استكمال 3 أخرى خلال عام 2025، مما أضاف 30 مليون قدم مكعب يومياً للإنتاج و36 مليار قدم مكعب للاحتياطيات.
ويركز البرنامج الحالي على تثبيت معدلات الإنتاج في مراحله الأولى، مع التخطيط لزيادة تدريجية تلبي الطلب المتزايد في السوق المصرية، خاصة خلال أشهر الصيف.

القاهرة تسرّع سداد متأخرات الشركاء الأجانب وتستهدف تقليصها لـ 1.2 مليار دولار .

وتندرج تسوية مستحقات "دانة غاز" ضمن خطة حكومية طموحة لسداد مديونيات شركات النفط والغاز العالمية، والتي تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى مستويات أقل بكثير حالياً.
وتستهدف الحكومة في مصرالوصول بإجمالي المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار فقط بحلول يونيو 2026، مع ربط السداد بحزمة حوافز تشمل رفع حصة الشريك الأجنبي في اتفاقيات الإنتاج الجديدة إلى 25%.
وتهدف هذه الحوافز إلى خفض فاتورة استيراد الطاقة المسالة والمازوت، والتي تضاعفت تكلفتها منذ اندلاع الحرب في المنطقة، عبر تشجيع الاستكشافات الجديدة في الحقول القائمة والمناطق الواعدة.