
أبرمت الحكومة السورية اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري شاملة مع نظيرتها التركية بشكل رسمي.
وجاءت هذه الخطوة تتويجاً لمسار طويل من المحادثات الدبلوماسية والاقتصادية لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وركزت بنود الاتفاق على تسهيل حركة البضائع وتخفيف القيود الجمركية المفروضة على نقاط العبور.
إنعاش الأسواق المحلية ودعم خطط التعافي الاقتصادي .
وأسهمت المعاهدة في فتح معابر حدودية رئيسية لتنشيط حركة النقل البري المباشر للسلع.
وشجعت التسهيلات المقررة عودة المستثمرين الأتراك للعمل داخل قطاعات الإنتاج والصناعة السورية.
ووفرت الشراكة فرصاً حيوية للمنتجات الزراعية والسلع المحلية للوصول إلى أسواق تصديرية أوسع نطاقاً.
عكست التحركات الأخيرة تقارباً إقليمياً غير مسبوق في المنطقة .
وطوت الدولتان صفحة الخلافات السياسية للتركيز بشكل مباشر على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
حيث مهدت التوافقات الجديدة الطريق لمرحلة متقدمة من الاستقرار التجاري والتعاون الإقليمي البناء.
وحظيت الخطوة بترحيب واسع من قبل الأوساط التجارية التي تضررت بشدة من توقف سلاسل الإمداد خلال السنوات الماضية.
آخر أخبار اخبار اليوم

بنك أوف أمريكا : تقلبات النفط تهدد بإطالة التضخم وتعيد سيناريو رفع الفائدة عالمياً

بئر "فيلوكس-1"..مصر تقترب من أول اكتشاف نفطي في غرب المتوسط

ترامب يبني جدارًا جمركيًا .. رسوم جديدة وتحقيقات موسعة تعيد تشكيل التجارة العالمية

ديب سيك تجمّد جولة تمويل بـ1.4 مليار دولار رغم تقييم يقترب من 70 مليار دولار

