مصر ترفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك

أصدر رئيس الوزراء المصري قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ليبدأ التطبيق اعتباراً من شهر مايو الحالي.
ويأتي هذا التحرك بعد زيادة سابقة في أسعار الوقود المحلي بلغت 17% في مارس الماضي، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة العالمية. وتستهدف الحكومة من هذه القرارات خفض فاتورة دعم الوقود والكهرباء، التزاماً بمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

تفاصيل الأسعار الجديدة حسب القطاعات .

وتضمن القرار زيادة سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، حيث ارتفع السعر لمصانع الأسمنت ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما تحدد السعر بـ 7.75 دولاراً لقطاعات الحديد والصلب، والأسمدة غير النيتروجينية، والبتروكيماويات.
أما الأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع إنتاج خليط الإيثان والبروبان، فقد تراوحت أسعارها الجديدة بين 6.50 و6.75 دولاراً. وأوضح القرار أن هذه الزيادات لا تشمل المستهلكين المرتبطين بعقود توريد تتضمن معادلات سعرية خاصة، حيث ستستمر محاسبتهم وفقاً لتلك العقود.

ضغوط الاستيراد وتداعيات التوترات الإقليمية .

وتأتي هذه الزيادات في وقت تعاني فيه المالية العامة من تضاعف فاتورة واردات الطاقة، وقفزة في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهري إلى نحو ثلاثة أمثال مستوياتها السابقة.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب في المنطقة، مما زاد من اعتماد مصر على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات السوق المحلي ومحطات الكهرباء.
 وتهدف الحكومة من خلال تحريك الأسعار إلى مواكبة التغيرات الكبيرة في كلفة التزويد وضمان استدامة الإمدادات للصناعات الاستراتيجية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.