مصر تعتزم قيد 10 شركات بترول في البورصة المصرية

​

تستعد الحكومة المصرية لقيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية خلال فترة لا تتجاوز شهرين، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف لتوسيع قاعدة الملكية.
وتشمل القائمة شركات كبرى تعمل في مجالات التكرير، والبتروكيماويات، والخدمات البترولية، حيث يتم حالياً الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بعمليات القيد الفني.
وتستهدف هذه الخطوة تنشيط سوق المال المصري وجذب تدفقات نقدية جديدة من مستثمرين محليين وأجانب عبر توفير حصص في كيانات اقتصادية ذات أداء مالي قوي ومستقر.

الأهداف المالية وعجز الموازنة .

وتسعى وزارة البترول من خلال هذه الطروحات إلى توفير تمويلات ذاتية لشركات القطاع تساهم في تنفيذ التوسعات الاستثمارية وتطوير الحقول دون الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة.
 وتهدف الحكومة إلى استخدام حصيلة التخارج الجزئي في دعم موارد الموازنة العامة وتقليل الفجوة التمويلية، مع رفع كفاءة الإدارة والحوكمة داخل هذه الشركات طبقاً لمعايير القيد في سوق الأوراق المالية.
 وتتزامن هذه التحركات مع خطة أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، مما يعزز من شفافية القوائم المالية والنتائج الدورية للشركات البترولية المطروحة.

تأثير الطروحات على سوق المال .

ويتوقع أن تؤدي إضافة عشر شركات بترولية إلى قطاع الطاقة بالبورصة لرفع القيمة السوقية الإجمالية للسوق وتوفير بدائل استثمارية متنوعة أمام الصناديق والمؤسسات المالية الدولية.
وتعمل اللجان الفنية على تحديد نسب الطرح الأولية وتقييم الأصول بالتعاون مع مستشارين ماليين مستقلين لضمان عدالة التسعير وجذب أكبر قدر من السيولة المتاحة.
 وتعتبر هذه المجموعة من الطروحات هي الأكبر من نوعها في قطاع البترول منذ سنوات، مما يعكس توجهاً استراتيجياً لتسريع وتيرة برنامج خصخصة الإدارة وتحفيز التداولات اليومية في سوق المال.