السعودية تفرض رسوماً على العقارات الشاغرة لضبط سوق الإسكان

​

اعتمدت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة بنسبة تصل إلى 5% من قيمة المبنى، في خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة المعروض السكني وإعادة ضبط السوق.
وتستهدف هذه اللائحة، التي طرحتها وزارة البلديات والإسكان، تحفيز الملاك على تشغيل أصولهم العقارية أو تطويرها لرفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني داخل النطاقات العمرانية المحددة.
وتأتي هذه الرسوم كإضافة لسلسلة تدخلات حكومية سابقة شملت رسوم الأراضي البيضاء وتثبيت الإيجارات في الرياض، سعياً لتحقيق استدامة حقيقية بين العرض والطلب.

مؤشرات تصحيحية واضحة .

وتتزامن هذه الخطوة التنظيمية مع ظهور بيانات تعكس تباطؤاً ملحوظاً في التضخم العقاري، حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقد سجلت العاصمة الرياض تحولاً جذرياً في اتجاه الأسعار، حيث تسارع وتيرة التراجع فيها لتصل إلى 4.4%، وهو أكبر انخفاض فصلي تشهده المدينة منذ أوائل عام 2022.
ويعود حسب الهيئة العامة للإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الأراضي السكنية، مما يشير إلى نجاح السياسات الحكومية في كبح جماح الارتفاعات السعرية غير المبررة.

تجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ونجحت الإصلاحات العقارية وبرامج التمويل المدعومة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 66.24% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 47% فقط في عام 2016.
ووفقاً للتقرير السنوي لرؤية 2025، فقد انتقلت أكثر من 850 ألف أسرة سعودية إلى مساكنها الخاصة، مما يعكس تجاوز المستهدفات المرحلية المرسومة ضمن خطط التحول الوطني.
ومن المتوقع أن تساهم اللائحة الجديدة في استمرار هذا الزخم عبر تطبيق الرسوم على المباني التي يثبت شغورها لمدة 6 أشهر خلال السنة المرجعية.