اتفاق تاريخي يغير خريطة التجارة العالمية بين دول الخليج والمملكة المتحدة

تقترب المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (والتي تضم السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعُمان) من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها بعد سنوات من المفاوضات التي انطلقت منذ عام 2022.
 ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أشخاص مطلعين أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، حيث يُتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال أيام.
ويتزامن هذا الزخم مع زيارة مرتقبة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إلى لندن هذا الأسبوع، في إشارة قوية إلى جدية الطرفين في إتمام الصفقة.

أولوية إستراتيجية وتسريب بحريني "بالخطأ" يشعل كواليس المفاوضات .

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن المحادثات لا تزال جارية وتمثل أولوية قصوى للنظام الاقتصادي في لندن.
 وشهدت كواليس المفاوضات حدثاً مثيراً الأسبوع الماضي؛ حيث أعلنت دولة البحرين "عن طريق الخطأ" عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة قد استكملا المفاوضات بالفعل ووقعا الاتفاقية، قبل أن تسارع بحذف التغريدة لاحقاً، مما عكس حجم الترقب والسرعة التي تدار بها اللقاءات خلف الأبواب المغلقة.

عوائد اقتصادية ضخمة وحجم تجارة يتجاوز 53 مليار دولار .

وتُراهن الحكومة البريطانية بقوة على هذه الشراكة؛ حيث تُقدر التوقعات الرسمية أن اتفاقية التجارة الحرة قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بما يتراوح بين 1.6 مليار جنيه إسترليني و3.1 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2036، وهو ما يعادل زيادة طويلة الأجل تتراوح بين 0.06% و0.11% في الاقتصاد البريطاني.
 وتأتي هذه الخطوة لتعزيز أرقام التجارة الثنائية الضخمة والقائمة بالفعل بين التكتل الخليجي وبريطانيا، والتي يتجاوز حجمها الحالي حاجز الـ 53 مليار دولار.