إيران تُطلق "هرمز سايف" لتأمين الشحنات البحرية عبر البيتكوين

في خطوة غير مسبوقة تمزج بين الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا المالية، أطلقت إيران خدمة تأمين بيتكوين للشحنات البحرية مدعومة بالعملات المشفّرة تحت اسم "هرمز سايف" (Hormuz Safe)، في محاولة لتعزيز إيراداتها وتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم، مضيق هرمز.
 وأفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية، بأن إيران بدأت بتطبيق هذه الخدمة التي تستهدف شركات الشحن العابرة عبر الخليج ومضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة، حيث سيقدّم النظام الجديد "بوالص تأمين قابلة للتحقق التشفيري" على أن تتم تسوية المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين الرقمية الأولى في العالم.
 وتشير وثائق منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية إلى أن الحكومة تتوقع أن يدرّ هذا النظام أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات، رغم عدم تقديم جدول زمني أو آلية تفصيلية لتشغيله، حسبما أوردت "بلومبيرغ"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه المضيق الشرياني حالة من التوترات الجيوسياسية والمواجهات العسكرية والاقتصادية بين إيران والولايات المتحدة.

الالتفاف على العقوبات الدولية.. تنظيم مسارات العبور ورسوم تصل لمليوني دولار .

وتسعى السلطات الإيرانية منذ تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة إلى فرض مزيد من السيطرة على حركة الملاحة في المضيق، بما في ذلك تنظيم مسارات عبور محددة وفرض رسوم على السفن لتعويض الضغوط الاقتصادية الناتجة من العقوبات الغربية.
 وتوضح وكالة فارس أن خدمة "هرمز سايف" ستكون مخصصة في المرحلة الأولى لشركات الشحن الإيرانية وأصحاب البضائع المحليين، حيث يوفر تغطية تأمينية تبدأ من لحظة تأكيد الشحنة وتوقيع الاستلام مقابل تسويات بالبيتكوين، مستغلةً تزايد اعتماد طهران على العملات المشفرة والمستقرة للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تعيق تعاملاتها الدولية.
 وفي موازاة ذلك، نقلت "بلومبيرغ" عن تقارير عسكرية أميركية أن أكثر من 1500 سفينة تجارية واجهت صعوبات في العبور عبر الخليج في فترات سابقة بسبب التوترات الأمنية، كاشفةً عن تقارير تفيد بأن إيران سمحت لبعض السفن بالعبور عبر مسارات قريبة من سواحلها مقابل رسوم قد تصل إلى مليونَي دولار، في إطار ترتيبات غير رسمية لتنظيم حركة الملاحة.