مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الوضوح لتنظيم العملات المشفرة

حقق قطاع العملات المشفرة مكسباً سياسياً مهماً بعد موافقة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الوضوح كأول تشريع واسع النطاق للصناعة الناشئة.
وصوتت اللجنة بأغلبية 15 مقابل 9 أصوات حيث انضم السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو إلى جميع الجمهوريين لدعم المشروع وفق ما نُشر يوم الخميس 14 مايو.
ويهدف القانون لتوفير إشراف متوقع وقواعد واضحة تعتبرها شركات القطاع أولوية تشريعية قصوى بينما تعارضه البنوك والنقابات بشدة بدعوى إضراره بالمستهلكين والنظام المالي.

انقسام حول البنود الأخلاقية ودور البيت الأبيض في مفاوضات التشريع الرقمي .

وأكد أعضاء اللجنة مواصلة العمل لمعالجة نقاط الخلاف المتعلقة بملاحقة المخالفين وصياغة بنود أخلاقية تخص المسؤولين المنتخبين مثل الرئيس دونالد ترامب الذي حقق أرباحاً ضخمة من القطاع.
ودافع رئيس اللجنة تيم سكوت عن المشروع مؤكداً أنه سينهي المنطقة الرمادية التنظيمية التي دامت لسنوات ويمنح المستثمرين قواعد عمل واضحة تماماً.
ولعب البيت الأبيض دوراً في المفاوضات بين البنوك ومجموعات العملات المشفرة في ظل تحقيق ترامب وعائلته مليارات الدولارات من استثمارات مباشرة في هذا المجال الرقمي.

مخاوف مصرفية ونقابية من تهديد الاستقرار المالي وتقليص حجم الودائع البنكية .

وأبدت البنوك قلقها من أن يسمح القانون لشركات العملات المشفرة بتقديم مكافآت لحاملي العملات المستقرة مما قد يقلص حجم الودائع ويؤثر سلباً على قدرة البنوك على الإقراض.
وحذرت نقابات كبرى مثل أي إف إل سي آي أو من أن التشريع قد يهدد الاستقرار المالي ويؤثر بشكل مباشر على حسابات التقاعد ومعاشات العمال. كما رأت أجهزة إنفاذ القانون أن المشروع لا يقدم ضمانات كافية لمنع المعاملات غير المشروعة عبر الأصول الرقمية رغم الدعم الواسع الذي يلقاه من شركات كبرى مثل كوين بيز وريبل.