أسبوع صادم للعملات الرقمية ..الكونغرس يدرس تشريع ضرائب على العملات المشفرة الأسبوع المقبل

تستعد لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الأميركي لإعداد تشريع شامل وموسع ينظم فرض الضرائب على العملات المشفرة، وسط توقعات بإصدار النص التشريعي في وقت أقربه اليوم الجمعة.
 وجاء هذا التحرك السريع برغبة صلبة من رئيس اللجنة، الجمهوري جيسون سميث، الذي جعل من وضع إطار ضريبي واضح للأصول الرقمية أولوية قصوى، وذلك بالتزامن مع استعداد اللجنة لعقد جلسة استماع موسعة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وتحديداً يوم الثلاثاء.
 ويهدف هذا المسعى المدعوم من قيادة لجنتي الضرائب في الكونغرس وبمشاركة فاعلة من وزارة الخزانة الأميركية، والبيت الأبيض، ووزارة التجارة، إلى سد الفراغ التشريعي الحالي وتلبية ضغوط قطاع الكريبتو المستمرة لتحقيق المساواة الضريبية الكاملة مع الأدوات المالية التقليدية في وول ستريت.

 حسم ضرائب "التعدين" و"التخزين" وإعفاءات مخصصة للعملات المستقرة .

ووفقاً لأشخاص مطلعين على مجريات الصياغة، يعتزم المشرعون إطلاق سبعة قوانين متكاملة لمعالجة القضايا الشائكة للأصول الرقمية؛ حيث أوضح عضو اللجنة وممثل أوكلاهوما، كيفن هيرن، أن المقترحات ستحدد بشكل قاطع توقيت وكيفية فرض الضرائب على الرموز الرقمية الناتجة عن عمليات "التعدين" أو المكافآت المجمعة عبر "التخزين المؤقت" (قفل الرموز على شبكات البلوكتشين لتشغيلها).
كما ستتضمن الحزمة تدابير بارزة لإعفاء بعض معاملات العملات المستقرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى جلب التكافؤ مع الأوراق المالية التقليدية في ما يتعلق بالتبرعات الخيرية، وتفعيل الملاذات الآمنة التي تتيح للمستثمرين الأجانب تداول الأصول الرقمية الأميركية دون معاملتهم ضريبياً كأعمال تجارية محلية.

 قيود صارمة على البيع وشراء الأصول المتشابهة .

وعلى الجانب الرقابي، يمتد التشريع الجديد لفرض قيود صارمة على عمليات بيع الأصول الرقمية لمنع المستثمرين من استغلال ثغرات بيع الخسائر الوهمية لأغراض التهرب الضريبي.
 وسيحظر القانون الجديد على المتداولين المطالبة بإعفاءات الخسائر عند بيع العملات المشفرة إذا قاموا بإعادة شراء أصل مشابه له إلى حد كبير في غضون 30 يوماً من تاريخ البيع، وهو بند مقتبس مباشرة من القواعد الصارمة المطبقة في سوق الأسهم.
ورغم أن التفاصيل النهائية صيغت عبر مشاورات استمرت لعدة أشهر وشملت طاولة مستديرة مغلقة مع ممثلي الصناعة والديمقراطيين، إلا أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت مشاريع القوانين ستحوز على موافقة الحزبين بالكامل، لاسيما مع عمل مجلس الشيوخ بالتوازي على تشريع خاص به لهيكلة هذه السوق.