اليابان تقنن العملات المشفرة.. تشريع جديد وتخفيض للضرائب ورقابة مالية صارمة

يقترب البرلمان الياباني من إقرار تشريع تاريخي يدمج العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي المطبق على الأسهم والسندات، بعد مصادقة مجلس النواب عليه يوم الخميس.
ويقضي القانون الجديد، المتوقع نفاذه العام المقبل، بتصنيف الأصول الرقمية كأدوات مالية خاضعة لرقابة صارمة، مع خفض ضريبة أرباح رأس المال لحيازات مثل "بتكوين" و"إيثريوم" من حدها الأقصى الحالي البالغ 55% إلى معدل ثابت قدره 20% بحلول عام 2028، مما يفتح الباب رسمياً أمام انتشار أوسع لهذه الأصول من قِبل الأفراد والمؤسسات.

تطهير السوق وتشديد العقوبات

ويستهدف مشروع القانون مكافحة الجرائم المالية عبر فرض عقوبات تماثل قواعد الأوراق المالية؛ حيث يغلظ عقوبة التداول بناءً على معلومات داخلية لتشمل الغرامات الباهظة والسجن، كما يرفع الحد الأقصى لعقوبة بائعي المشفرات غير المسجلين إلى السجن 10 سنوات بدلاً من ثلاث. وأوضحت هينزا آصف، رئيسة "آسيا ويب ثري ألاينس"، أن صرامة العقوبات ستؤسس لمنظومة ذات موثوقية عالية، في حين أكدت وكالة الخدمات المالية اليابانية أن الهدف ليس منح صك اعتماد، بل توفير بيئة تداول سليمة تحمي المستثمرين وتعزز الابتكار.

إطلاق الصناديق وهيكلة المنصات

وسيفتح القانون الجديد المجال أمام بورصة طوكيو لإدراج أول صناديق مؤشرات متداولة (ETFs) مشفرة خلال العام المقبل، مما يزيد من جاذبية السوق اليابانية الخارجة من عقود الركود التضخمي.
 في المقابل، يتوقع الخبراء أن تشهد الساحة موجة اندماجات واستحواذات قد تقلص عدد منصات التداول الـ 27 المسجلة حالياً (مثل بينانس وبيت فلاير) إلى النصف، نظراً لعدم قدرة الشركات الصغيرة على تحمل أعباء الامتثال والتدقيق الصارمة، مقارنة بالمؤسسات المالية الكبرى.