بنك اليابان يدرس وقف تقليص مشتريات السندات

​

يدرس بنك اليابان خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو حزيران 2026، وفق تقارير ومصادر مطلعة، خطوة تخفيف وتيرة التشديد النقدي عبر احتمال تعليق برنامج تقليص مشتريات السندات، وذلك يوم الإثنين 9 يونيو 2026، في ظل انقسام داخل مجلس الإدارة وتزايد النقاش حول مستقبل السياسة النقدية، مع استمرار محاولات البنك الموازنة بين استقرار الأسواق وتقليص ميزانيته الضخمة.

توجه نحو تعليق تقليص مشتريات السندات

تشير مصادر مطلعة إلى أن بنك اليابان يدرس الإبقاء على وتيرة شراء السندات الحالية عند نحو 2.1 تريليون ين شهرياً، مع احتمال وقف وضع خطط سنوية لتقليص المشتريات والانتقال إلى إطار أكثر مرونة. ويأتي هذا التوجه بعد تقدم جزئي في تقليص الميزانية العمومية للبنك، التي لا تزال من الأكبر عالمياً.

انقسام داخل مجلس إدارة بنك اليابان

يواجه البنك المركزي انقساماً بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث يدعم بعضهم استمرار التخفيض التدريجي لميزانية البنك، بينما يفضل آخرون التوقف أو التباطؤ لتجنب اضطراب سوق السندات. ويعكس هذا الانقسام حساسية المرحلة الحالية من تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من التيسير الواسع.

اجتماع حاسم وترقب لقرار الفائدة

من المتوقع أن يناقش بنك اليابان خلال اجتماعه المقبل خطة تقليص مشتريات السندات حتى مارس من العام المقبل، إلى جانب خطة جديدة للفترة التالية. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى احتمال رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 1% من 0.75%، وسط تركيز الأسواق على وتيرة التشديد المقبلة.

ضغوط الأسواق وسوق السندات اليابانية

لا يزال البنك يمتلك نحو 49% من السندات الحكومية اليابانية المتداولة، ما يجعل أي تغيير في السياسة مؤثراً على العوائد وتكلفة التمويل. ويأتي ذلك في وقت يحذر فيه مسؤولون من مخاطر تقلبات سوق السندات في حال تسريع تقليص المشتريات بشكل كبير.