التضخم في السعودية يتباطأ لأدنى مستوى في 15 شهرًا مع استمرار استقرار الأسعار

سجلت مؤشرات الأسعار في المملكة العربية السعوديةخلال أبريل 2026 تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة التضخم، وسط تحركات محدودة في أغلب القطاعات الرئيسية، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال أبريل 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ليسجل بذلك أدنى مستوى له في نحو 15 شهرًا، بعد أن كان عند 1.8% في مارس الماضي.

السكن والمواصلات يقودان ارتفاع الأسعار

وأرجعت البيانات الرسمية الزيادة السنوية في معدل التضخم إلى ارتفاع عدد من القطاعات الأساسية، في مقدمتها قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي سجل زيادة بلغت 3.8%، ليكون العامل الأكثر تأثيرًا في دفع المؤشر العام للأعلى.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار الإيجارات السكنية الفعلية بنسبة 4.8%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة داخل المملكة خلال الفترة محل الرصد.

كما سجل قطاع النقل ارتفاعًا بنسبة 1%، متأثرًا بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب التي ارتفعت بنسبة 5.2%، في حين شهد قطاع المطاعم وخدمات الإقامة زيادة مماثلة بنسبة 1%، مدعومة بارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع الأخرى بنسبة 6.3%، لتسجل واحدة من أعلى نسب النمو بين المكونات المختلفة لسلة المستهلك.

التضخم الشهري يواصل التحرك الهادئ

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في أبريل 2026 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، في إشارة إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في حركة الأسعار داخل السوق المحلي.

وجاء هذا الارتفاع المحدود مدفوعًا بزيادة أسعار قطاع الأغذية بنسبة 0.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.3%، إضافة إلى زيادة أسعار قطاع الصحة بنسبة 0.2%.

قراءة في اتجاهات السوق

وتعكس هذه البيانات استمرار السيطرة النسبية على معدلات التضخم داخل الاقتصاد السعودي، رغم الضغوط الناتجة عن بعض القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها السكن والنقل.

ويرى محللون أن استمرار هذا النمط من الاستقرار يعكس توازنًا بين مستويات الطلب المحلي وتحركات الأسعار العالمية، مع بقاء قطاع الإيجارات أحد أبرز المحركات الرئيسية لمعدلات التضخم خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم ضمن نطاقات محدودة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية واستقرار سلاسل الإمداد نسبيًا.