لأول مره منذ 2023 اليورو يحافظ على الصعود .. وتحذيرات من البنك المركزي

ارتفع اليورو في السوق الأوروبية الجمعة مقابل العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في محاولة لمواجهة ضغوط الحرب الإيرانية.

صعود مستمر لليوم الثاني

أنهى اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، عقب قرارات البنك المركزي الأوروبي، بالتزامن مع إعلان ترامب وقف الضربات الأمريكية على إيران.

حيث ارتفع مقابل الدولار بنحو 0.1% إلى مستوى (1.1587 دولار)، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1579 دولار)، وسجل أدنى مستوى عند (1.1557 دولار).

 وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ترتفع العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن بنحو 0.6% مقابل العملة الأمريكية "الدولار"، في طريقها لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

أول رفع للفائدة الأوروبية

في السياق ذاته قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.40%, وتُعد هذه الزيادة هي الأولى من نوعها منذ سبتمبر من عام 2023، بهدف كبح الضغوط التضخمية المتصاعدة, وأقرت المؤسسة النقدية بأن أزمة الطاقة الراهنة أجبرتها على تعديل توقعاتها للتضخم بالرفع خلال عامي 2026 و2027، وربطت قراراتها المقبلة بالبيانات الاقتصادية.

كما أقر البنك المركزي الأوروبي بأن تداعيات الحرب الإيرانية وأزمة الطاقة رفعت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، و عدّل توقعاته للتضخم بالرفع خلال عامي 2026 و2027.

تحذيرات لاجارد من التضخم

في سياق متصل حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة قد يدفع معدلات التضخم لتجاوز مستهدف البنك البالغ 2% لفترة أطول.

وأشارت لاجارد إلى أن التوترات الجيوسياسية بدأت تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي العام لمنطقة اليور,  كما أفادت التقارير بأن البنك يدرس تعليق مسار تطبيع السياسة النقدية في يوليو إذا استقرت الأسعار الحالية.

ترقب حذر لخطوات سبتمبر

و اخيرا استقر تسعير أسواق المال العالمية لاحتمالات قيام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو عند 50%، بينما قفزت احتمالات رفعها في سبتمبر إلى أكثر من 70%.

ويعيد المستثمرون حالياً موازنة محافظهم الاستثمارية ترقباً لصدور بيانات اقتصادية حيوية تتعلق بالبطالة، والأجور، والتضخم في منطقة اليورو؛ لإعادة تقييم المسار النبطي المستقبلي.