العملات المستقرة المرتبطة بالدولار تعيد رسم ميزان القوة النقدية بين واشنطن وأوروبا والصين
تتحرك العملات المستقرة المرتبطة بالدولار لتكون أداة جديدة في معركة الحفاظ على الهيمنة النقدية الأمريكية، في وقت تتراجع فيه بعض ركائز قوة الدولار التقليدية. ووفقًا لتحليل صادر عن بنك دويتشه، تفضل الولايات المتحدة الاعتماد على حلول يقودها القطاع الخاص بدلًا من إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي، في خطوة قد تعيد تشكيل المدفوعات العالمية.
لماذا تراهن واشنطن على العملات المستقرة؟
تعتمد قوة الدولار تاريخيًا على دوره كعملة ادخار ووسيلة دفع عبر الحدود. لكن مع تراجع حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية وتصاعد المنافسة الرقمية، ترى واشنطن في العملات المستقرة وسيلة مرنة للحفاظ على انتشار الدولار في المدفوعات الدولية دون تدخل مباشر من الاحتياطي الفيدرالي.
ويشير دويتشه بنك إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن في دعم الطلب على أذون الخزانة، بل في ترسيخ استخدام الدولار في مدفوعات القطاع الخاص، حيث تميل أنماط الفوترة إلى التأثير لاحقًا على الادخار والاحتياطيات الرسمية.
أوروبا أمام خطر توسع الدولرة الرقمية
تشكل العملات المستقرة المرتبطة بالدولار تحديًا مباشرًا لمساعي أوروبا لتعزيز دور اليورو في التجارة العالمية. ويرى دويتشه بنك أن غياب بديل أوروبي قوي قد يفتح الباب أمام توسع أعمق للدولار في المدفوعات الرقمية.
وفي المقابل، تمتلك أوروبا أفضلية نسبية عبر أسواق رأس مال مفتوحة، وحصة أعلى من الفوترة باليورو، ما يدعم الدعوات لتطوير عملات مستقرة مقومة باليورو تصدرها البنوك والمؤسسات الخاصة.
الصين بين القيود والرهانات الكبرى
بالنسبة للصين، تظل القدرة على المنافسة محدودة بسبب إدارة حساب رأس المال وضعف سيولة الرنمينبي خارجيًا. ومع ذلك، فإن تصاعد المنافسة في أنظمة المدفوعات قد يفرض ضغوطًا على بكين لمزيد من الانفتاح، خاصة مع ارتباط استقلالية المدفوعات بطموحات تحويل الرنمينبي إلى عملة احتياطية.
الخلاصة
يرى دويتشه بنك أن العملات المستقرة قد تتحول إلى سلاح نقدي منخفض الكلفة للحفاظ على نفوذ الدولار، ليس عبر دعم الدين الأمريكي، بل من خلال تأمين استمرار استخدامه في المدفوعات العالمية. نجاح هذا الرهان سيحدد شكل المنافسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين في السنوات المقبلة.
