العراق يخصص مليار دولار لدعم مشاريع القطاع الخاص عبر الضمانات السيادية
في خطوة هامة لتعزيز دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في العراق، أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، عن تخصيص مليار دولار كضمانات سيادية لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
هذه الخطوة تأتي في إطار تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة في العراق.
الضمانات السيادية كأداة تمويلية حيوية
تُعد الضمانات السيادية إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومات لدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى. وكما أوضح صالح، فهي تعهد رسمي من وزارة المالية العراقية بسداد ديون المشروع في حال عجزه عن الوفاء بالالتزامات تجاه الجهة المقرضة.
مثل المصارف الدولية أو المؤسسات المالية. هذا يتيح للمستثمرين فرصة تمويل مشاريعهم بأقل المخاطر.
أهمية الضمانات في تعزيز الثقة الاستثمارية
تساعد هذه الضمانات على تعزيز ثقة الممولين في تمويل المشاريع الحيوية التي تحتاجها العراق، مثل الطرق والجسور، محطات الكهرباء، سكك الحديد، والمصانع التي تسهم بشكل كبير في إضافة قيمة للاقتصاد الوطني.
المليار دولار لدعم مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية
للمرة الأولى، تم إدراج الضمانات السيادية بقيمة مليار دولار في موازنة العراق العامة للأعوام 2023-2025 لدعم المشاريع الاستراتيجية للقطاع الخاص.
وهذه الضمانات ستكون مخصصة للمشاريع التي تساهم في تعزيز البنية التحتية والاقتصاد الوطني.
مشاريع القطاع الخاص التي ستستفيد من الضمانات
تستهدف الضمانات السيادية مجموعة من المشاريع الهامة مثل مصانع الأدوية، مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك المشاريع المرتبطة بمشاريع التحول الرقمي وبنية المدن الكبرى الجديدة.
هذا سيتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مما يسهم في تدفق رأس المال للمشاريع الاستراتيجية.
