الين الياباني يلامس "الخط الأحمر" بضغوط الفائدة.. وتوقعات بتدخل حكومي عنيف

​

تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الصرف الأجنبية بحذر شديد نحو العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما سجل الين الياباني هبوطاً حاداً ولامس مستوى 159.99 ين للدولار الواحد خلال تعاملات صباح الجمعة.
ويعتبر هذا الهبوط القوي هو الأول من نوعه للعملة اليابانية منذ أواخر شهر أبريل الماضي، مما وضع الأسواق المالية في حالة استنفار كامل ترقباً لرد الفعل الرسمي.
 وجاء هذا التراجع بضغط من اتساع الفارق الكهير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي واصلت جذب التدفقات الرأسمالية بعيداً عن الأصول المقومة بالين.

مستوى الـ 160 يمثل الحد الفاصل للتدخل المباشر في السوق .

ويُنظر إلى مستوى 160 ين للدولار على نطاق واسع بين أوساط المحللين والمؤسسات المالية الدولية باعتباره "الخط الأحمر" أو الحد الفاصل الذي قد يفرض على السلطات الحكومية والبنك المركزي التدخل المباشر لشراء الين ودعم قيمته.
ودفع وصول العملة إلى هذا المستوى الحرج المسؤولين في الحكومة اليابانية إلى إصدار تحذيرات شفهية صارمة ومكثفة للأسواق بهدف كبح جماح المضاربات السلبية ومحاولة تهدئة الهبوط.
وترى الصناديق الاستثمارية أن صمت السلطات لن يطول، وأن ملامسة هذا المستوى مجدداً ستكون بمثابة الضوء الأخضر لضخ مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية لفرملة هذا النزيف المستمر.

 رهانات الاستقرار تعتمد على سرعة وحجم التدخل المركزي .

وأوضح خبراء الصرف لدى وكالة "رويترز" للأنباء أن أي تدخل مباشر ومفاجئ من قِبل الحكومة اليابانية سيتسبب في تقلبات حادة وعنيفة داخل أسواق العملات، مما يجبر المتداولين على إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية سريعاُ.
ورغم التوقعات بقدرة التدخل على رفع قيمة الين مؤقتاً، إلا أن الاستقرار طويل الأجل للعملة يظل رهيناً بحدوث تغير حقيقي في السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي الياباني أو بدء تراجع عوائد السندات الأميركية.
وحتى حدوث ذلك، يتوقع المحللون أن تظل العملة اليابانية تحت رحمة المضاربات، مع بقاء الأسواق على أهبة الاستعداد لمواجهة الإجراءات الحكومية المرتقبة.