تراجع حاد للين الياباني.. العملة تقترب من مستويات حرجة وتوقعات بتدخل طوكيو

​

عادت مخاطر تقلبات العملات الآسيوية بقوة إلى الواجهة في اليابان، بعد تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفاً نقدياً أكثر تشدداً، مما عزز قوة الدولار ودفع الين الياباني نحو مستويات متدنية حرجة أعادت الحديث عن احتمال تدخل السلطات اليابانية بشكل مباشر لدعمه.
وتراجع الين الياباني في تداولات اليوم الخميس ليصل إلى مستوى 160.760 ين للدولار، بعد أن سجل الليلة الماضية أدنى مستوى له منذ عام 2024، مستمراً في التذبذب العنيف حول حاجز الـ 160 يناً، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في الأوساط المالية الدولية كخط أحمر قد يستدعي تدخلاً رسمياً عاجلاً من وزارة المالية اليابانية لإعادة الاستقرار لأسواق الصرف.

حقبة وارش تشتت البنوك الآسيوية .

وجاءت هذه الضغوط العنيفة على العملات الآسيوية عقب استهلال رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، حقبته النقدية بمراجعة شاملة أبقى خلالها أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق (3.50% - 3.75%).
ومع ذلك، أدت التلميحات المتشددة وتوقع ما يقرب من نصف صناع السياسة النقدية الأمريكية رفع أسعار الفائدة هذا العام لكبح التضخم، إلى قفزة كبيرة في عوائد السندات الأمريكية؛ هذا الارتفاع بات يكبّل أيدي البنوك المركزية الآسيوية ويحد تماماً من قدرتها على خفض أسعار الفائدة المحلية لدعم النمو، تجنباً للمخاطرة بحدوث نزيف إضافي لعملاتها الوطنية أمام القوة المتصاعدة للدولار.

ترقب المستثمرين ومخاطر الهروب الاستثماري .

ويضع اقتراب زوج الدولار مقابل الين من مستويات الـ 160 يناً المستثمرين وصناديق التحوط العالمية في حالة ترقب وتأهب قصوى، خاصة أن هذا المستوى التاريخي هو نفسه الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل الضخم وضخ السيولة سابقاً لحماية قواها الشرائية.
وتتزامن هذه الاضطرابات النقية مع تركيز الأسواق على متانة التحوطات الاقتصادية الإقليمية؛ في وقت يراقب فيه المحللون انعكاسات السياسات الائتمانية المتشددة على وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة، مما يزيد من احتمالية حدوث جولات جديدة من التذبذب في بورصات الشرق الأقصى ما لم تتخذ طوكيو إجراءات حمائية ملموسة.