الين الياباني يهبط لأدنى مستوى في 20 شهراً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تراجع الين الياباني خلال تعاملات السوق الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو 20 شهراً مقابل الدولار الأمريكي، مع استمرار توجه المستثمرين نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التراجع في وقت يراقب فيه صناع القرار في Japan عن كثب تحركات العملة المحلية، بينما يبدو هامش التدخل في سوق الصرف أقل مقارنة بالفترات السابقة، رغم الضغوط التي تدفع العملة نحو مستوى 160 يناً مقابل الدولار.

نظرة سعرية على تحركات الين

خلال تعاملات الجمعة، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 159.68 ين، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024، بعد افتتاح التداولات عند 159.32 ين وتسجيل أدنى مستوى عند 159.01 ين.

وكان الين قد أنهى تعاملات الخميس منخفضاً بنحو 0.25% مقابل الدولار، في ثالث خسارة يومية متتالية نتيجة تصاعد تداعيات التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، يتجه الين لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع تراجعه بنحو 1.25% مقابل الدولار الأمريكي.

صعود الدولار يدعم الضغوط على الين

في المقابل، ارتفع U.S. Dollar Index بأكثر من 0.1% يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 99.86 نقطة.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب القوي على الدولار كملاذ آمن مع اقتراب الصراع في الشرق الأوسط من دخول أسبوعه الثالث، وهو ما يزيد المخاوف بشأن اتساع نطاق التوترات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغوط

تزامن ضعف الين مع ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية بعد تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة وناقلات النفط في المنطقة.

وفي هذا السياق، تعهد Mojtaba Khamenei بإبقاء Strait of Hormuz مغلقاً، محذراً من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ويرى محللون أن خطة International Energy Agency للإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية قد لا تكون كافية لتهدئة مخاوف الأسواق بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

موقف السلطات اليابانية

من جانبها، تجنبت وزيرة المالية اليابانية Satsuki Katayama إعطاء إجابة مباشرة بشأن احتمال تدخل الحكومة في سوق الصرف، مؤكدة أن السلطات مستعدة للتحرك في أي وقت مع مراعاة تأثير تقلبات العملة على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.

كما دعت اليابان شركاءها في Group of Seven إلى عقد اجتماع لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار النفط وإمكانية الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية.

توقعات السياسة النقدية في اليابان

على صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل Bank of Japan بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماع مارس عند نحو 5%، بينما ارتفعت احتمالات الرفع في اجتماع أبريل إلى 35%.

ووفق استطلاع أجرته Reuters، قد يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1% بحلول سبتمبر.

ويرى محللون في Morgan Stanley وMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities أن تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية قد يدفع البنك المركزي الياباني إلى تبني موقف أكثر حذراً، ما يقلل احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

ويترقب المستثمرون في الفترة المقبلة صدور المزيد من البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والبطالة والأجور في اليابان لتحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية.