البنك المركزي الروسي يرفع دعوى ضد الاتحاد الأوروبي بسبب تجميد الأصول السيادية
رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اعتراضًا على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول السيادية الروسية. جاء هذا التحرك بعد قرار الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025 بتمديد تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول الروسية، التي تم احتجازها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
تفاصيل الدعوى والقانون الدولي
تسعى الدعوى المرفوعة من بنك روسيا المركزي إلى إلغاء لائحة الاتحاد الأوروبي التي تم إصدارها في 12 ديسمبر 2025، والتي تمنع استخدام الأصول المجمدة. البنك المركزي الروسي يرى أن هذه اللائحة تنتهك الحقوق الأساسية مثل حق الوصول إلى العدالة وحرمة الملكية، بالإضافة إلى مبدأ الحصانة السيادية التي تضمنها القوانين الدولية.
تجميد الأصول في مؤسسة يوروكلير
تتم معظم الأصول المجمدة في مؤسسة يوروكلير البلجيكية، حيث تواصل الحكومات الأوروبية مناقشة استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. ومع ذلك، قاومت الحكومة البلجيكية محاولات الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأصول كضمان لقرض لأوكرانيا. ويؤكد البنك المركزي الروسي أن اللائحة تمنع بشكل غير عادل أي نقل للأصول، بالإضافة إلى منع البنك من استخدام المحاكم للدفاع عن حقوقه.
الانتقادات والإجراءات القانونية من بنك روسيا
يطعن البنك المركزي الروسي في هذه الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن المجلس الأوروبي قد ارتكب انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية المتبعة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات بدلًا من الإجماع. بالإضافة إلى ذلك، كان بنك روسيا قد أرسل تحذيرًا للاتحاد الأوروبي بعد نشر القرار، مهددًا بالمطالبة بتعويضات من المقرضين الأوروبيين إذا تم استخدام الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا.
دعوى قضائية إضافية في موسكو
في خطوة أخرى، رفع بنك روسيا المركزي دعوى قضائية في موسكو في ديسمبر 2025 ضد مؤسسة يوروكلير، مطالبًا بمبلغ 18.2 تريليون روبل (235 مليار دولار) كتعويضات بسبب الحجز على الأصول السيادية الروسية.
