بسبب حمى طلبات الاسترداد.. "بلاكستون" تقيد السحب من صندوقها الائتماني بسقف محدد

​

أعلنت شركة "بلاكستون"، إحدى كبرى شركات إدارة الاستثمارات في الولايات المتحدة، أنها ستفرض قيوداً صارمة على السحب من صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص، وذلك بعد تسجيل زيادة حادة ومفاجئة في طلبات الاسترداد، مما يؤشر على وجود قلق متزايد حيال مستقبل هذه الأصول. وسعى المستثمرون في الصندوق إلى استرداد نحو 10% من إجمالي أسهمهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ ما تم تسجيله خلال الربع الأول من السنة.
 ورداً على هذه الضغوط البيعية، أوضحت الشركة أنها ستسمح باسترداد ما لا يتجاوز 5% فقط من إجمالي أصول الصندوق العملاق البالغة قيمتها 79 مليار دولار خلال الربع الثاني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك لحماية سيولة الصندوق وحاملي الأسهم الآخرين من عمليات التسييل الفجائية.

 "كليف ووتر" و"بلو آول" تلجآن للحل نفسه لمواجهة موجات التخارج .

ولا تعد خطوة "بلاكستون" معزولة في السوق؛ بل تأتي بعدما فرضت شركات استثمارية كبرى أخرى قيوداً مماثلة تهدف إلى فرملة نزيف السيولة والتحوط من تبعات السحب الجماعي. حيث أعلنت مجموعة "كليف ووتر" الاستثمارية هذا الأسبوع أنها وضعت سقفاً لعمليات استرداد الأموال من صندوق الإقراض التابع لها عند 5% أيضاً، وذلك بعدما بلغت طلبات السحب مستويات قياسية وصلت إلى 17% خلال الربع الثاني، وسط توقعات بإعلان جهات استثمارية أخرى قريباً عن قيود مماثلة.
وتتطابق هذه الإجراءات مع ما أعلنته شركة إدارة الأصول "بلو آول" في أبريل الماضي، حينما حدّت عمليات الاسترداد بنسبة 5% بعد أن تكتل مستثمرون يحوزون أكثر من 20% من أسهم صندوقين استثماريين يتبعون لها للمطالبة بسحب أموالهم دفعة واحدة.

 غياب الرقابة ومخاوف إقراض شركات البرمجيات يستنفران "الخزانة الأميركية" .

وتعتبر صناديق الائتمان الخاص أدوات استثمارية تجمع الأموال من المستثمرين لتقديم قروض مباشرة للشركات الخاصة، وقد أدى نموها السريع في الأعوام الأخيرة إلى تنامي المخاوف بشأن استقرار القطاع الذي يخضع لإشراف تنظيمي أقل بكثير مقارنة بالمصارف التقليدية.
 وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت مخاوف المستثمرين بشكل خاص بشأن مستقبل الإقراض الموجّه إلى شركات البرمجيات التي بدأت تعاني من ضغوط تشغيلية، مما زاد من مخاوف التعثر عن السداد.
هذا الوضع المقلق دفع وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من هذا العام للإعلان عن خطط جادة لعقد اجتماعات موسعة مع جهات تنظيمية محلية ودولية لبحث مخاطر أسواق الائتمان الخاص ووضع أطر رقابية تضمن حماية النظام المالي.