عوائد السندات اليابانية تلامس أعلى مستوياتها منذ 29 عاماً

سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات قفزة تاريخية لتصل إلى 2.54%، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 1997.
 وتزامن هذا الارتفاع مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاماً 3.78%، بينما وصلت عوائد السندات لأجل 40 عاماً إلى 4.035%.
وجاءت هذه التحركات الحادة بعد صدور ملخص اجتماع بنك اليابان لشهر أبريل، والذي كشف عن توجه متشدد لدى صناع القرار نحو ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتسارع.

معادلة التضخم والطاقة تضع السياسة النقدية أمام مأزق معقد .

ويواجه الاقتصاد الياباني ضغوطاً مزدوجة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، خاصة بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مما أثر بشدة على اليابان كأحد أكثر الاقتصادات حساسية لارتفاع تكاليف الاستيراد.
 وحذر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، من أن ارتفاع أسعار النفط قد يرفع توقعات التضخم وفي الوقت نفسه يضعف النشاط الاقتصادي.
ويمثل هذا التحول تغييراً جذرياً في اليابان التي تمسكت لعقود بسياسات نقدية تيسيرية للغاية وأسعار فائدة سلبية لدعم النمو.

مخاوف من تداعيات عالمية وضغوط على الدين العام الضخم .

ويثير ارتفاع العوائد في اليابان قلقاً عالمياً، حيث قد يدفع المستثمرين اليابانيين —وهم من أكبر حائزي السندات الأجنبية— إلى سحب رؤوس أموالهم من الأسواق الأمريكية والأوروبية للعودة إلى السوق المحلية.
وعلى الصعيد الداخلي، يمثل أي ارتفاع في أسعار الفائدة تحدياً كبيراً للحكومة، نظراً لأن الدين العام الياباني يتجاوز 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى عالمياً.
 ويراقب المحللون والأسواق عن كثب قدرة طوكيو على موازنة هذه الضغوط المالية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي.