أوروبا تتراجع مؤقتاً عن حظر رقائق صينية خوفاً على الصناعة في القارة العجوز

يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحاً لمنح إعفاء مؤقت لمورد صيني متخصص في صناعة أشباه الموصلات من حزمة العقوبات الأوروبية العشرين المفروضة على روسيا.

وجاءت هذه التحركات بعد ضغوط مكثفة مارستها كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية التي حذرت بوضوح من تداعيات كارثية واضطرابات حادة في سلاسل الإمداد.
 وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن هذا المقترح قد يُطرح رسمياً للمناقشة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الشركة الصينية المستهدفة كانت ضمن قائمة الكيانات التي شملتها القيود الأوروبية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي لمكافحة الدعم التجاري الموجه لموسكو.

مخاوف من نفاد المخزونات .

ووفقاً للتقرير الصادر، فإن ضغوط شركات السيارات الأوروبية على المفوضية الأوروبية في بروكسل تركزت حول المطالبة بتأجيل الحظر المفروض على المورد الصيني.
وأكدت المصانع والشركات أنها لم تحصل على المهلة الزمنية الكافية لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها والبحث عن بدائل آمنة، محذرة من أن استمرار تطبيق القيود بشكلها الحالي دون استثناءات قد يؤدي إلى استنزاف مخزوناتها من الرقائق الإلكترونية "خلال أسابيع" قليلة، مما يهدد بوقف خطوط الإنتاج.

 التوترات الجيوسياسية تصطدم بحاجة الأسواق الأوروبية للمكونات الصينية .

ويعكس هذا الجدل الدائر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حجم الاعتماد العميق والحرِج لقطاعات صناعية أوروبية حساسة على المكونات والتكنولوجيا الصينية، وتحديداً في مجالات صناعة السيارات، الإلكترونيات، وأشباه الموصلات.
 ويأتي هذا الصدام التشغيلي في وقت تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية والتجارية المعقدة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين المعسكر الغربي وبكين.
ويُذكر أن وزارة التجارة الصينية كانت قد أعربت الشهر الماضي عن "معارضتها الشديدة" للتوجه الأوروبي الذي استهدف كيانات تابعة لها ضمن حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا.