إضراب عمال سامسونغ يُهدد طفرة الذكاء الاصطناعي وهيكل الاقتصاد الكوري

أعلنت نقابة العاملين بشركة سامسونغ للإلكترونيات (Samsung Electronics)—أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم—عزمها المضي قدماً في الإضراب المقرّر انطلاقه يوم الخميس المقبل، وذلك رغم صدور حكم قضائي جزئي يلزمها بضمان عدم تعطيل العمليات الإنتاجية.

 وتعهدت النقابة باحترام قرار المحكمة، في وقتٍ كشف فيه متحدث باسم الأخيرة عن مواجهة النقابات وغرامات يومية تصل إلى 100 مليون وون (72 ألف دولار) في حال عدم الامتثال، بالإضافة إلى غرامات شخصية على قادة النقابات.
وعلى خلفية هذا الحكم، قفزت أسهم سامسونغ بنسبة 6.7% متجاوزة الارتفاع الطفيف لمؤشر "كوسبي" البالغ 1.4%؛ حيث اعتبر خبراء إدارة الأصول أن التراجعات السابقة للمؤشر كانت مجرد "تصحيح سعري صحي" مدفوعاً بمخاوف الفائدة والإضراب، مما يفتح فرصاً استثمارية جذابة في الأسهم القيادية.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع قبل ساعة الصفر، استأنفت الإدارة والنقابة مفاوضات الأجور برعاية وسيط حكومي وبجلسات ممتدة حتى يوم الثلاثاء، سعياً لتفادي أزمة قد تعصف بالشركة التي تؤمن وحدها نحو ربع صادرات كوريا الجنوبية وتستحوذ على 26% من قيمتها السوقية.

ملايين الدولارات تحت مقصلة الساعات.. قلق حكومي من خسائر فلكية وسلسلة تعطيل ممتدة .

وأثار قرار الإضراب الذي تشارك فيه كتلة عمالية تبلغ نحو 45 ألف عضو، حالة عارمة من القلق الحكومي في سيؤول؛ نظراً للانعكاسات المباشرة على الصادرات والنمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء، كيم مين-سيوك، عقب اجتماع طارئ، أن توقف مصنع أشباه الموصلات التابع لسامسونغ ليوم واحد فقط سيكبد الشركة خسائر مباشرة تصل إلى تريليون وون (667.68 مليون دولار).
وحذّر كيم من أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن التوقف المؤقت لخطوط الإنتاج يمتد أثره التشغيلي لشهور طويلة، مما قد يرفع الفاتورة الاقتصادية إلى 100 تريليون وون في حال اضطرار الشركة للتخلص من المواد الخام التالفة بسبب التوقف.
ومع توقعات الشركة بحدوث شلل تام للعمليات خلال فترة الإضراب الممتدة لـ 18 يوماً، بدأت سامسونغ إجراءات "تهدئة" تقشفية عبر تقليص مدخلات الرقائق؛ حيث إن إيقاف التصنيع في منتصف الدورة يعني التخلص من رقائق تبلغ تكلفة الواحدة منها 20 ألف دولار.
 علاوة على ذلك، كشفت تقديرات بنك "جيه بي مورغان" أن أرباح سامسونغ التشغيلية لعام 2026 قد تتوجه نحو هبوط يتراوح بين 7% و12% نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة وحدها في حال تلبية مطالب النقابة، فضلاً عن خسارة 4 تريليونات وون من الإيرادات المفقودة.