ثقل استثماري بـ 5 تريليونات دولار للصناديق السيادية.. دول الخليج تكرّس مكانتها كقوة اقتصادية عالمية
كشف تقرير رسمي أصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس، عن تنامي الثقل الاستثماري للمنطقة؛ حيث بلغ حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو خمسة تريليونات دولار، ما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم. وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المصرفي بدعم من نمو أصول البنوك التجارية بنسبة 11.9% بين عامي 2024 و2025 لتصل إلى 3.9 تريليونات دولار، في حين وصلت الودائع إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، مما يعكس قوة السيولة والثقة المتزايدة في القطاع.
ناتج محلي بـ 2.4 تريليون دولار والمساهمة غير النفطية تتجاوز 78% .
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 نجاح مسارات التنويع الاقتصادي في دول المجلس؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الجاري نحو 2.4 تريليون دولار، وتجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي فيه نسبة 78% محققة نمواً بنسبة 5.3% خلال العام نفسه.
وعلى صعيد التجارة الدولية، سجلت دول الخليج حجماً للتبادل التجاري بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2024 بنمو نسبته 7.4% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الصادرات السلعية نحو 849.6 مليار دولار.
وفي قطاع الطاقة، حافظت دول المجلس على موقعها المحوري بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يومياً، ما يعادل 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام.
132 مليار دولار إيرادات السياحة ونمو قياسي للسوق المشتركة .
وحصدت دول المجلس مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025؛ حيث جاءت في المرتبة الـ15 عالمياً في المؤشر العام، والثامنة في مؤشر السياسة الضريبية، والـ11 في المالية العامة.
وعلى مستوى التكامل الداخلي، سجلت التجارة البينية في السوق الخليجية المشتركة نحو 146 مليار دولار بنمو 85.2% مقارنة بعام 2012، وارتفع رأس مال الشركات المساهمة بنسبة 237.6% منذ 2007 ليصل إلى 549 مليار دولار.
أما اجتماعيّاً، فقد رصد التقرير تنقل 41.4 مليون مواطن بين الدول الأعضاء، واستفادة 488.9 ألفاً من الخدمات الصحية البينية، في حين انتعش القطاع السياحي بقوة لتصل إيراداته إلى 132.3 مليار دولار بفضل التوسع في البنية التحتية والفعاليات العالمية.
