حرب إيران تدفع المغرب لزيادة ميزانية 2026
أضافت الحكومة في المغرب اعتمادات مالية بقيمة 20 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لميزانية العام الجاري بموجب مرسوم صادقت عليه أمس الخميس.
ويهدف هذا الإجراء الضروري لتمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على الأسعار الدولية.
وتعتزم الحكومة تغطية هذه الاعتمادات من الإيرادات التي فاقت التوقعات مستفيدة من آلية قانونية تتيح سرعة التحرك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تؤثر على المعيشة.
توزيع الدعم على قطاعات غاز الطهي والكهرباء والنقل لضمان الاستقرار .
وستوجه الاعتمادات الجديدة لدعم استقرار أسعار غاز الطهي والكهرباء بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفحم الذي يمثل 60% من إنتاج الكهرباء الوطني.
كما سيخصص جزء من المبالغ للدعم المالي لقطاع النقل الذي أعيد العمل به بعد قفزة أسعار الوقود بنسبة 50% منذ بداية الحرب.
وتتحمل الحكومة تكلفة شهرية تصل إلى 600 مليون درهم لدعم الغاز و650 مليون درهم لقطاع النقل و300 مليون درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء.
فائض في ميزانية الربع الأول وتوقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 5.3 بالمئة .
وسجلت ميزانية المغرب فائضاً قدره 5.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 9.2% مقارنة بالعام الماضي.
وتستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي بنهاية 2026 مع المراهنة على تحقيق نمو اقتصادي يفوق 5.3% خلال العام الحالي.
كما سيعمل المبلغ المضاف على تغطية برنامج دعم السكان المتضررين من الفيضانات التي شهدتها المناطق الشمالية للبلاد في بداية العام الجاري.
