غولدمان ساكس يرفع مستهدف مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي رغم ضغوط الحرب وفوائد التضخم

​

رفع بنك "غولدمان ساكس" مستهدفه لمؤشر "ستوكس 600" (Stoxx 600) لأسهم الشركات الأوروبية لفترة الـ 12 شهراً المقبلة، مرجعاً هذه الخطوة الاستباقية إلى مرونة نمو أرباح الشركات رغم استمرار تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
 وأوضح المصرف الأميركي، في مذكرة بحثية صدرت للعملاء، أن المستهدف السعري المتوقع للمؤشر القياسي هو 660 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة تقارب 5.4% مقارنة بآخر إغلاق مسجل للمؤشر عند مستوى 626 نقطة.
ولم تقتصر الرؤية الإيجابية للبنك على المدى الطويل فحسب، بل شملت رفع المستهدفات قصيرة ومتوسطة الأجل؛ حيث حدد البنك مستهدف المؤشر لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المقبلة عند مستويي 640 نقطة و645 نقطة على التوالي.

 طفرة الذكاء الاصطناعي وأرباح الطاقة تدعم أداء الأسهم الأوروبية .

ويأتي هذا التعديل الإيجابي بعد أن نجح مؤشر "ستوكس 600" في إنهاء تعاملات شهر مايو (أيار) المنصرم على مكاسب بلغت نحو 2.5%، على الرغم من أن تصعيد التوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران قد فرض ضغوطاً ملموسة على معنويات المستثمرين وحدّ من تسجيل قمم أكثر ارتفاعاً.
 وأضافت مذكرة "غولدمان ساكس" أن حزمة من العوامل الجوهرية قادت هذا الصعود وفي مقدمتها: النمو الاسمي القوي للاقتصادات، والتعديلات السعرية الإيجابية في قطاع الطاقة، إلى جانب تمتع بقية القطاعات بهوامش ربح مرنة وقادرة على التكيف مع الأزمات؛ وينضم إلى تلك العوامل موجة التفاؤل العارمة المتدفقة من قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي دعمت مكاسب الأسهم بشكل لافت.

تضخم أسعار المستهلكين ومسار الفائدة المرتفعة يحدان من القمم القياسية .

وعلى الجانب الآخر من معادلة الأسواق، أشار خبراء الاستثمار في "غولدمان ساكس" إلى وجود كوابح هيكلية حالت دون صعود التقييمات إلى مستويات أكثر جاذبية؛ حيث لا تزال الضغوط التضخمية المتواصلة في منطقة اليورو والمخاوف المرتبطة بإلحاق ضرر مزدوج بجيوب المستهلكين تشكل تحدياً حقيقياً.
ولفتت المذكرة إلى أن التوقعات المتزايدة بأن تبقي البنوك المركزية كلفة الإقراض ومعدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول تسببت في كبح جماح التقييمات السوقية وعرقلة طموحات مديري الصناديق، لتقف الأسهم عند هذه المستويات بعد أن كانت تمتلك المقومات الفنية لبلوغ مستهدفات قياسية تتجاوز القراءات الحالية لولا ضغوط السياسة النقدية الصارمة.