فيتش تحذر.. الحروب والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي مخاطر على الشركات في أمريكا الشمالية

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير أصدرته أمس الاثنين، من تزايد المخاطر الائتمانية للشركات في أميركا الشمالية بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية هي: تداعيات الحروب المستمرة، والرسوم الجمركية، وتطورات الذكاء الاصطناعي.

ورغم استقرار اتجاهات الائتمان مع ميل للتحسن، خفضت الوكالة توقعاتها لهوامش الأرباح الإجمالية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركات غير المالية المصنفة.
وتُرجمت هذه الضغوط في تراجع صافي رصيد توقعات التصنيف الائتماني اعتباراً من 31 مارس بشكل متتابع إلى سالب 3% (8% إيجابي، و11% سلبي) مقارنة بسالب 1% في الربع السابق، وهو أدنى مستوى يسجله الرصيد منذ الربع الأول من عام 2023.

قطاعات مهددة بالصراع وأخرى تترقب تعديلات التشريعات .

وتراقب الوكالة عن كثب الآثار الثانوية للصراع في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية؛ حيث يفترض سيناريوها السلبي وصول متوسط سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل هذا العام، مقارنة بـ 87 دولاراً في السيناريو الأساسي. ووفقاً للتقرير، تنقسم القطاعات أمام هذه المخاطر إلى فئتين:

• قطاعات معرضة للمخاطر: تشمل السلع الاستهلاكية غير الأساسية، البناء ومواده، السيارات، شركات الطيران، ومعدات التكنولوجيا.

• قطاعات مستفيدة: تشمل قطاعي النفط والغاز، إلى جانب قطاع الطيران والدفاع.

وعلى صعيد التجارة، لا يزال معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي مرتفعاً عند حوالي 10% مقارنة بـ 2% في نهاية 2024، رغم انخفاضه طفيفاً بعد إبطال المحكمة العليا للرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
وتحذر فيتش من احتمال ارتفاع هذا المعدل مجدداً نظراً لضرورة استبدال الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122 برسوم خاصة بالمنتجات أو الدول بحلول شهر يوليو.

تدفقات نقدية حرة إيجابية وتأثيرات معقدة على التصنيفات .

ورغم الضغوط التشغيلية المختلفة، تواصل الشركات تمويل نفقاتها الرأسمالية المرتفعة بالاعتماد بشكل أساسي على تدفقاتها النقدية الداخلية، مما يحافظ على إجمالي التدفقات النقدية الحرة في نطاق إيجابي ملحوظ.
 ومع ذلك، تؤكد وكالة فيتش أن الطفرة الحالية للذكاء الاصطناعي ستعيد تشكيل هياكل التكاليف ونماذج الإيرادات بالكامل لبعض الشركات.

وبناءً على ذلك، تتوقع الوكالة أن تكون الآثار المترتبة على التصنيفات الائتمانية للشركات معقدة ومتفاوتة بشكل كبير بناءً على طبيعة القطاعات والجهات المُصدرة ومدى قدرتها على التكيف.