مصر تستهدف جذب 77 مليار دولار عبر مناطق استثمارية قيد الإنشاء

تخطط الحكومة المصرية لجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 4.1 تريليون جنيه (نحو 77.5 مليار دولار) لضخها في 7 مناطق استثمارية كبرى قيد الإنشاء على مدار العشرين عاماً القادمة.
 وتستهدف هذه الخطة الطموحة توفير حوالي 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمجرد اكتمال المشروعات وتشغيلها بالكامل.
 وبحسب وثيقة رسمية، فإن متوسط نسب التنفيذ في هذه المناطق وصل حالياً إلى نحو 40%، مما يعكس تحركاً جاداً نحو تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية الموزعة على ثلاث محافظات.

رأس الحكمة تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات المستهدفة .

وتبرز منطقة "رأس الحكمة" كفرس الرهان الأكبر في الخطة الحكومية، حيث تستحوذ وحدها على نحو 92.5% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعادل 3.8 تريليون جنيه (حوالي 71.8 مليار دولار).
 وتتميز هذه المناطق بنظام الإدارة الموحدة التي تنهي "البيروقراطية" عبر إصدار كافة التراخيص والموافقات من جهة واحدة وبإجراءات مبسطة. كما تركز الحكومة بشكل أساسي على "الرخصة الذهبية" كأداة سحرية لتحفيز المستثمرين، خاصة الخليجيين، عبر منحهم تراخيص فورية لتأسيس وتشغيل مشروعاتهم الكبرى.

انتعاش الاستثمار الأجنبي وتوجه نحو توطين الصناعات الإنتاجية

وتشهد مصرتدفقات استثمارية إيجابية، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتكثف الحكومة حالياً حملاتها الترويجية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب نحو "المناطق الاستثمارية الخاصة" التي تتيح للمطورين إقامة مناطق متخصصة لقطاعات صناعية محددة.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، مدعومة بنجاحات سابقة في 12 منطقة قائمة بلغت نسبة الإشغال فيها 90%.