موديز تثبت تصنيف الإمارات السيادي بنظرة مستقرة.. والاحتياطيات الفيدرالية درع أمان ضد الصدمات

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بختام تعاملاتها الأسبوعية يوم الجمعة، تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة الائتماني طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية عند مستوى Aa2، مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة.
وأوضحت الوكالة في بيانها الرسمي أن هذا التثبيت يعكس الثقة العميقة في قوة الأطر المؤسسية وفعالية السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات دخل الفرد، وانخفاض عبء الدين العام الفيدرالي بشكل ملحوظ مقارنة بالعديد من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة عالمياً.

أصول أبوظبي صمام أمان الاقتصاد .

وسلط التقرير الضوء على الميزانية العمومية الصلبة للحكومة الاتحادية، والتي تتمتع بحماية هيكلية فائقة الجودة مستندةً إلى تاريخ طويل ومتواصل من تحقيق فوائض مالية مريحة في الميزانية العامة، فضلاً عن إمكانية الوصول المباشر والفوري لثروات سيادية ضخمة.
واستندت افتراضات الوكالة بشكل أساسي على الدعم المالي الكامل واللامحدود من إمارة أبوظبي، التي تتجاوز قيمة أصولها الأجنبية الصافية وحدها حاجز 300% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يشكل حائط صد منيع لاستيعاب أي صدمات خارجية مفاجئة بقطاع الطاقة.

قفزة القطاعات غير النفطية .

وأشادت "موديز" بالنمو التصاعدي والمتسارع للإيرادات غير النفطية في الدولة، والذي ساهم في تقليص الاعتماد التاريخي على عوائد الخام، مشيرةً إلى أن الإدارة الفعالة لملفات المخاطر الكلية نجحت في ترسيخ بيئة جاذبة ومستقرة لرؤوس الأموال.
وساهمت هذه الديناميكية المرنة في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المصرفية الدولية في ملاءة الدولة الائتمانية، لا سيما مع وصول إجمالي الأصول المصرفية بالدولة إلى مستويات قياسية بلغت 5.57 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي، مدفوعةً بالزخم التجاري والعقاري الاستثنائي.