مستويات قياسية للأصول والائتمان.. "المركزي الإماراتي" يعلن نمو القطاع المصرفي لـ 5.5 تريليونات درهم

​

أظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية الشهري الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، أداءً استثنائياً وقوياً للقطاع المالي بنهاية شهر أبريل من عام 2026؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 5.570 تريليون درهم مقارنة بالشهر السابق.
وجاء هذا النمو مدعوماً بقفزة ملحوظة في إجمالي الائتمان والتسهيلات المصرفية التي ارتفعت بمقدار 25.2 مليار درهم، أي بنسبة 0.9%، لتستقر عند مستوى 2.720 تريليون درهم.
وسجلت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية مساهمة إيجابية صلبة في تنشيط حركة التمويل، يقودها الائتمان المحلي الذي ضخ وحده زيادة بلغت 18.5 مليار درهم، بينما تراجعت المساهمة الإضافية للمؤسسات المالية الأخرى خلال الشهر.

 انخفاض المعروض النقدي الضيق واستقرار المؤشرات التوسعية .

وعلى صعيد المؤشرات النقدية، سجل المعروض النقدي الضيق (M1) انخفاضاً بنسبة 0.8% متراجعاً من 1.072 تريليون درهم في مارس إلى 1.064 تريليون درهم في أبريل، بفعل سحب نحو 8.4 مليار درهم نتجت أساساً عن تراجع الودائع النقدية بنسبة 0.9%، وهبوط العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 0.2%.
 وفي المقابل، حافظ المعروض النقدي التوسعي (M2) على استقراره وثباته عند مستوى 2.870 تريليون درهم، بدعم من زيادة قوية في ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) والتي عوضت بالكامل تراجع ودائع الشركات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة؛ حيث أضافت الشركات 0.7 نقطة مئوية للنمو مقابل خصم 0.8 نقطة مئوية من الجهات الحكومية، في حين استقر مؤشر السيولة الأوسع (M3) عند 3.407 تريليون درهم.

 تراجع الاحتياطيات الإلزامية ونمو قوي في الودائع والودائع لليلة واحدة .

وفي ما يتعلق بالقاعدة النقدية للمصرف المركزي، فقد سجلت انكماشاً بنسبة 1.6% لتصل إلى 865.8 مليار درهم مقارنة بـ 880.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
 ويعزى هذا الهبوط الفني بالدرجة الأولى إلى تراجع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنسبة حادة بلغت 26.3%، وانخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.5%، إلى جانب تراجع النقد المصدر بنسبة 1.5%.
ومع ذلك، ساهمت القفزة الكبيرة والبالغة 50.5% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي في كبح وتحجيم هذا الانخفاض؛ متزامنة مع زيادة إجمالية في ودائع البنوك بنسبة 0.7% لتصل إلى 3.469 تريليون درهم بفضل نمو الودائع المقيمة.