عدم اليقين السياسي يضرب: ثقة الأعمال الفرنسية تنخفض إلى أدنى مستوى في عامين

كشف أحدث استطلاع لـ S&P Global Business Outlook أن ثقة الأعمال الفرنسية قد تراجعت بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي أصبح مصدر قلق رئيسي للشركات في البلاد.

 تدهور حاد في توقعات النشاط

تراجع صافي نسبة الشركات التي تتوقع نشاطاً تجارياً أعلى في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى +6% في أكتوبر، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ +18% المسجلة في يونيو. ووضع هذا التراجع فرنسا في أسفل تصنيفات Global Business Outlook.

• تشاؤم المصنّعين: أظهر المصنّعون تشاؤماً بشكل خاص، مسجلين المرة الأولى منذ عام التي تتوقع فيها هذه الشركات انخفاضاً في الإنتاج.

• الخدمات محايدة: ظلت شركات الخدمات إيجابية، ولكن بشكل طفيف فقط.

 تردد في التوظيف والاستثمار

أدى الاضطراب السياسي إلى تردد كبير في تخطيط الأعمال، مع تحول مواقف الشركات إلى محايدة تجاه كل من التوظيف والاستثمار:

• التوظيف: انخفض صافي نسبة الشركات التي تتوقع زيادات في التوظيف إلى +1% فقط، بعد أن كان +4% سابقاً.

• النفقات الرأسمالية: تحولت خطط النفقات الرأسمالية إلى سلبية قليلاً بصافي نسبة -1%، مدفوعة بتشاؤم المصنعين بشدة بنسبة -17%، وهي النظرة الأكثر قتامة منذ يونيو 2020. كما انخفضت توقعات استثمارات البحث والتطوير إلى -4%.

 توقعات الأرباح والتضخم

تدهورت توقعات أرباح الشركات بشكل أكبر، مع صافي نسبة -10%، مما يشير إلى أكثر توقعات الأرباح تشاؤماً منذ يونيو 2024. وكان المصنعون (-16%) أكثر تشاؤماً من مقدمي الخدمات (-9%).

• ضغوط التضخم: في المقابل، ارتفعت توقعات التضخم قليلاً، حيث يتوقع صافي نسبة +31% من الشركات تكاليف موظفين أعلى، بينما يتوقع +24% زيادات في التكاليف غير المتعلقة بالموظفين.

• زيادة الأسعار: رداً على ذلك، تخطط الشركات لتحديد أسعار أكثر عدوانية، حيث ارتفع صافي نسبة الشركات التي تتوقع رفع أسعار الإنتاج إلى +15%، وهو الأعلى منذ عام. وقد قادت شركات الخدمات هذه الزيادة، بينما تراجعت خطط تحديد الأسعار للمصنعين.

وعلق جو هايز، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، بأن "عدم اليقين يؤثر بشكل كبير على توقعات النشاط التجاري" وأكد على "الحاجة إلى حل للجمود السياسي" لكي تتحقق فرص النمو.