الاقتصاد البريطاني يكافح: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 0.1% فقط في الربع الثالث
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً متواضعاً للغاية في الربع الثالث من العام. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% فقط في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو تباطؤ واضح مقارنة بالنمو المسجل في الربع السابق (أبريل إلى يونيو) والذي بلغ 0.3%.
انكماش في سبتمبر وتحديات النمو
جاءت البيانات لتشير إلى أن الاقتصاد انكمش فعلياً في نهاية الربع، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 0.1% في سبتمبر، وهو أضعف من الاستقرار الذي شوهد في أغسطس. وهذا يشير إلى أن الربع الأخير من العام قد يكون صعباً.
التأثير الفني: أشار محللون في كابيتال إيكونوميكس إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الانخفاض يرجع إلى الضربة التي تعرض لها نشاط التصنيع بسبب الهجوم الإلكتروني على جاكوار لاند روفر، وهو تأثير يتوقعون أن يتم عكسه في الربع الرابع.
الخلفية الأوسع: ومع ذلك، فإن الصورة الأكبر هي أن الاقتصاد "يكافح لاكتساب زخم لائق" في مواجهة الضرائب المرتفعة والنشاط الخارجي الضعيف.
على أساس سنوي، توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3% في سبتمبر، وهو تعديل طفيف نحو الانخفاض من النمو البالغ 1.4% الذي شوهد في الشهر السابق.
الميزانية القادمة تلوح في الأفق: ضرائب محتملة
من المقرر أن تعلن وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن أحدث قراراتها بشأن الضرائب في نهاية هذا الشهر. وأشارت ريفز في وقت سابق من الأسبوع إلى أنها قد تخالف وعود الانتخابات بعدم رفع الضرائب، وذلك استعداداً لما وصفته بميزانية "صعبة".
عجز مالي: تواجه ريفز ضرورة إيجاد حوالي 22 مليار جنيه إسترليني لتلبية قاعدتها المتمثلة في توازن الإنفاق اليومي مع إيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد، وفقاً لتقديرات معهد الدراسات المالية.
التحديات: استشهدت وزيرة الخزانة بعدة عوامل تساهم في تفاقم العجز في المالية العامة البريطانية، بما في ذلك الصراعات العالمية، وسياسات التعريفات التي يتبعها دونالد ترامب، وخفض مكتب مسؤولية الميزانية لإنتاجية المملكة المتحدة.
وتهدد الزيادات في الضرائب بقطع أي نمو ضئيل قد يقدمه الربع الأخير، ويمكن أن تعقد قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية في اجتماعه الأخير من العام في ديسمبر. وقد أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.0% في اجتماعه الأخير، لكن القرار كان متقارباً حيث صوت أربعة من أصل تسعة من صانعي السياسة لصالح خفض سعر الفائدة.
