بنك اليابان تحت الضغط: دويتشه بنك يتوقع رفع أسعار الفائدة في أكتوبر وسط نمو قوي

أشار تحليل صادر عن دويتشه بنك حينها إلى أن بنك اليابان (BOJ) يواجه ضغوطاً متزايدة للتحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، مرجحاً أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل.

تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار النمو الاقتصادي الياباني، والذي توقعه دويتشه بنك بنسبة 1.2% خلال عام 2025.

 كيف حمى الين الضعيف الاقتصاد الياباني؟

أوضح دويتشه بنك أن النمو المستمر في اليابان، رغم التوترات التجارية العالمية، يعود بشكل كبير إلى عاملين متوازيين:

• دعم المصدرين: منح ضعف الين دفعة قوية للمصدرين اليابانيين في مواجهة الرسوم الجمركية العالمية.

• مرونة التسعير: ساعد ضعف الين شركات صناعة السيارات، على وجه الخصوص، على إعادة تسعير صادراتها بمرونة أكبر، مما ساهم في تخفيف الأعباء الناجمة عن القيود التجارية وتفادي تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد.

هذا الدعم الذي وفره الين الضعيف جعل الاقتصاد الياباني أكثر قدرة على مواجهة الضغوط العالمية.

 التضخم يضع بنك اليابان في موقف "المتأخر"

على الرغم من الدعم الذي قدمه الين الضعيف للنمو، فإن استمرار الضغوط السعرية هو العامل الأقوى الذي يدفع بنك اليابان نحو تغيير سياسته:

• تجاوز الهدف: أشار دويتشه بنك إلى أن معدل التضخم الأساسي في اليابان تجاوز مستوى 3%، وهي إشارة قوية على استمرار الضغوط السعرية.

• بطء الاستجابة: رأى محللو دويتشه بنك أن بنك اليابان لا يزال "متأخرًا" عن غيره من البنوك المركزية في معالجة هذه المستويات المرتفعة من التضخم.

 التطورات السياسية وتوقيت القرار

أشار التحليل إلى أن قرار رفع الفائدة قد يرتبط بالتطورات السياسية، خصوصًا مع الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في الرابع من أكتوبر، والتي قد تؤثر على توقيت تحرك البنك المركزي.

ويرى المحللون أن أي خطوة لرفع الفائدة ستشكل تحولًا جوهريًا في سياسة البنك الممتدة منذ سنوات، والتي حافظت على معدلات فائدة منخفضة لدعم الاقتصاد. وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فمن المتوقع أن تعزز من قوة الين مستقبلاً.