الاقتصاد التركي يتباطأ للربع الثالث توالياً.. والتكنولوجيا تقود المشهد وسط ضغوط الحرب وتحديات التضخم

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد التركي للإحصاء اليوم الإثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.
وجاءت هذه القراءة الفنية لتسجل تراجعاً يقل قليلاً عن توقعات خبراء استطلاع "رويترز" الذين رجحوا تباطؤ النمو عند 2.7%، لتستمر بذلك وتيرة التباطؤ الاقتصادي للربع الثالث على التوالي.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الليرة التركية التي استقرت عند مستوى 45.9160 مقابل الدولار الأميركي فور صدور البيانات، في وقت نما فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بالربع السابق على أساس معدل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم.

 قفزة رقمية بـ 9.5% وانكماش الصناعة متأثراً بتكاليف الطاقة .

وتزامن استمرار تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة من يناير إلى مارس مع اندلاع حرب إيران، التي ألقت بظلالها على المشهد الإقليمي ودفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع الكبير مجددةً الضغوط التضخمية العنيفة.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، تصدر قطاع المعلومات والتكنولوجيا أقوى فروع النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول بنمو قياسي بلغ 9.5%، يليه قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنمو عادل 4.6%.
وفي المقابل، دفع قطاع الصناعة ضريبة الأزمة وانكمش بنسبة 0.8%، بينما لم يتغير معدل النمو لعام 2025 المستقر عند 3.6%، بعد أن تباطأ النمو تاريخياً من 4.7% في الربع الثاني من العام الماضي إلى 3.8% ثم 3.4% في الربعين التاليين.

 تراجع المعارضة يضغط على البنك المركزي قبل قرار الفائدة .

ويراقب الاقتصاديون والأسواق عن كثب استجابة البنك المركزي التركي للتضخم، الذي ارتفع إلى 4.18% على أساس شهري في أبريل، ليصل المعدل السنوي إلى مستوى 32.87%.
 واضطر البنك المركزي، في تقريره الثاني للتضخم هذا العام، إلى رفع المتوسط المستهدف بنهاية العام من 16% إلى 24%، مع التأكيد على أن جميع خيارات السياسة النقدية لا تزال مطروحة على الطاولة في قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وتزامن هذا المشهد النقدي المعقد مع قيام البنك ببيع مليارات الدولارات من احتياطياته الأجنبية في النصف الثاني من مايو، وذلك في محاولة لتهدئة الأسواق عقب صدور حكم قضائي مفاجئ يقضي بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.