تحذيرات مرعبة من البنك الدولي .. شبح الركود يهدد ثلثي الدول والنمو يتجه للقاع بفعل حرب الشرق الأوسط

قلص البنك الدولي في تقريره نصف السنوي "التوقعات الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم الخميس، تقديراته لمعدل النمو العالمي خلال عام 2026 ليصل إلى 2.5% فقط، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، معيداً ذلك إلى التداعيات القاسية للحرب المستعرة في الشرق الأوسط. وأوضح التقرير أن هذه المراجعة التشاؤمية طالت ثلثي دول العالم نتيجة دخول النزاع العسكري شهره الرابع وتسبب إغلاق مضيق هرمز في ارتفاع حاد بأسعار البنزين والوقود وتجدد الضغوط التضخمية.
ورغم أن الاقتصاد العالمي كان قد سجل نمواً بنسبة 2.9% خلال عام 2025، إلا أن الصدمات الحالية باتت تهدد المكتسبات الهشة وتدفع البنوك المركزية نحو تشديد السياسات النقدية.

أسعار الأسمدة الكيماوية تقفز لتهدد بوقوع أزمة إمدادات غذائية .

وتفترض التوقعات الأساسية للبنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 94 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مسجلاً قفزة قياسية بنسبة 36% مقارنة بمستويات عام 2025، مع تطلع المسؤولين لأن تبدأ اضطرابات الطاقة في الانحسار تدريجياً بنهاية شهر يوليو المقبل ليستقر التضخم العالمي عند مستوى 4%.
وحذر التقرير من سيناريو بديل قد يتراجع فيه النمو العالمي إلى 2.1% في حال استمرار أزمة الإمدادات لفترة أطول، مما قد يدفع بأسعار النفط للتحليق عند مستويات 115 دولاراً للبرميل، ويتسبب في تسارع معدلات التضخم لتصل إلى 4.4% وتزيد من الأعباء المعيشية على المستهلكين.

حذر خبراء الاقتصاد من احتمال انهيار معدلات النمو إلى حدود واحد بالمائة فقط

وتوقع نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك، أيهان كوس، تباطؤاً حاداً وعنيفاً للنمو الاقتصادي ليصل إلى 1.3% فقط في أسوأ السيناريوهات المحتملة، وذلك في حال تداخلت صدمة قطاع الطاقة مع اضطرابات عنيفة داخل الأسواق المالية العالمية.
 وأكد المسؤول الدولي أن تظافر الضغوط المالية مع نقص الإمدادات سيفجر موجة تقلبات عنيفة تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين وتلاشي رؤوس الأموال سريعاً، مما يعكس مدى هشاشة الوضع الراهن وسرعة تدهور المؤشرات في حال حدوث صدمة مزدوجة تنهك الكيانات التمويلية الكبرى وتدفع بالاقتصاد الإجمالي نحو حالة ركود تضخمي ممتد.