الفيدرالي يراقب ..التضخم الأمريكي يتسارع مع ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل حرب إيران

يتجه مؤشر التضخم الرئيسي الأكثر متابعة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتسارع بحوالي 4%، نتيجة قفزة حادة في تكاليف الطاقة المدفوعة بالحرب.

وتُشير التوقعات إلى أن البيانات الحكومية المرتقب صدورها يوم الخميس ستُظهر قفزة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8% في أبريل مقارنة بالعام السابق.
وسيجعل هذا الارتفاع التضخم أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كان عليه في فبراير، ليسجل بذلك أكبر تسارع له خلال شهرين منذ أواخر عام 2021. وحتى بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، فمن المرجح أن يسجل مؤشر الأسعار الأساسي في أبريل أسرع وتيرة نمو له منذ أواخر عام 2023.

 أسعار البنزين المرتفعة تهدد زخم إنفاق المستهلكين الأميركيين .

وتتردد أصداء قفزة أسعار الوقود والمواد الأخرى الناجمة عن حرب إيران في مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي، مما دفع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة للهبوط إلى مستوى قياسي منخفض.
 وتزيد أسعار البنزين القريبة من أعلى مستوياتها منذ 2022 من مخاوف الأميركيين بشأن تكلفة المعيشة وضغطها على ميزانيات الأسر، مما يهدد زخم الإنفاق مع دخول الصيف، خاصة إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً وقوض هامش الحماية الذي وفرته استردادات الضرائب سابقاً.
وبجانب بيانات الأسعار، سيتضمن تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أرقاماً عن الدخول والإنفاق الشخصي، حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة متواضعة في الإنفاق المعدل وفق التضخم، مقابل تباطؤ في النمو الاسمي للدخل الشخصي.

 تصريحات مرتقبة لمسؤولي الفيدرالي وسط قيود إمدادات الشرق الأوسط .

إلى جانب بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المراجعة للربع الأول المقررة يوم الخميس، من المقرر أن يتحدث عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ومن بينهم جون ويليامز وفيليب جيفرسون ونيل كاشكاري وألبرتو مسلم.
وسيدقق المستثمرون في هذه التصريحات بحثاً عن أي قلق يخص الآفاق الأطول أجلاً للتضخم، في ضوء قيود الإمدادات المستمرة المرتبطة بالصراع الذي يشهده الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الترقبات بعد أن صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأنه يميل إلى توضيح أن فرص رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في خطوته المقبلة تتساوى تماماً مع احتمالات خفضها.