النشاط الصناعي الأميركي يسجل أعلى مستوياته منذ سنوات.. وطفرة الذكاء الاصطناعي ومخاوف "هرمز" تقود التوسع

سجل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة نمواً وتوسعاً فاق التوقعات خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات. وجاء نشاط المصانع الأميركية أقوى من المتوقع، مدعوماً بزيادة الطلبات الجديدة والواردات والتوظيف، وفقاً لتقرير معهد إدارة التوريد ISM الصادر أمس الاثنين 1 يونيو.
 وبلغ مؤشر المعهد للتصنيع 54.0 نقطة، مرتفعاً من قراءة أبريل ومستقراً عند أعلى قراءة له منذ مايو 2022، ليتجاوز بذلك توقعات "داو جونز" البالغة 53.2 نقطة وتقديرات خبراء "رويترز" عند 53 نقطة.
 وبهذا التوسع الذي يمثل نسبة الشركات المحققة للنمو، يواصل القطاع الصناعي —الذي يسهم بنحو 9.4% من إجمالي الاقتصاد الأميركي— نموه للشهر الخامس على التوالي، مدعوماً بشكل أساسي بطفرة الإنفاق المستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

 قفزة في الطلبات الجديدة وانخفاض طفيف لمؤشر الأسعار .

ويعزو المحللون هذا الصعود القوي إلى مسارعة الشركات لتقديم طلبات الشراء مسبقاً خوفاً من نقص الإمدادات واستمرار قفزات الأسعار الناجمة عن التداعيات الجيوسياسية.
ووفقاً للبيانات التفصيلية، قفز مؤشر الطلبات الجديدة للشهر الماضي إلى 56.8 نقطة مقارنة بـ 54.1 نقطة في أبريل، مع تسجيل زيادة واضحة في الطلبات المتراكمة والصادرات، بالتوازي مع زيادة الواردات لتصل إلى 53 نقطة.
وفي المقابل، أظهر مؤشر الأسعار بعض التراجع حيث انخفض 2.5 نقطة، لكنه لا يزال مستقراً ضمن النطاق الإيجابي المرتفع عند 82.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 2.2 نقطة ل يستقر عند 48.6 نقطة، محتفظاً بموقعه دون عتبة النمو المحورية البالغة 50 نقطة.

استمرار الضغوط على السلاسل والرسوم الجمركية لـ "ترامب" تدخل الخط .

وتأتي هذه الطفرة الإنتاجية في وقت أدت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، مما تسبب في اضطرابات حادة في شحن السلع الأساسية وارتفاع كلفة منتجات حيوية مثل الطاقة والألمنيوم والأسمدة.
وانعكس هذا الارتباك في سلاسل الإمداد على مؤشر تسليم الموردين الذي استقر عند قراءة مرتفعة بلغت 60.6 نقطة (حيث تشير القراءة فوق 50 إلى بطء عمليات التسليم والوصول)، مما يعكس استمرار الضغوط التشغيلية اللوجستية.
وتتزامن هذه التطورات التجارية المعقدة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة، دفاعاً عن ضرورة حماية وتنشيط القاعدة الصناعية المحلية.