تحركات مرتقبة في قطاع "الإتصالات" بمصر على خلفية ضغوط اقتصادية

تقدمت شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية (فودافون، أورنج، إي آند، والمصرية للاتصالات) بطلب رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 15% و20%. وتوقعت مصادر مطلعة أن يوافق الجهاز على إقرار زيادة جديدة، ولكن بنسبة قد تكون أقل من تلك التي طالبت بها الشركات.

دوافع اقتصادية للزيادة .

وأرجعت الشركات مطالبها إلى الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل وأعباء تقديم الخدمة، وذلك مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 10% مؤخراً، إلى جانب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر. كما أسهم التزام الشركات بسداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار في مضاعفة تكلفة تشغيل الشبكات والأبراج، علماً بأنها كانت قد حصلت في فبراير الماضي على حيزات ترددية جديدة ضمن صفقة استثمارية ضخمة بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار.

سوابق في تحريك الأسعار .

ويأتي هذا الطلب بعد أشهر قليلة من سماح الحكومة المصرية لشركات الاتصالات في نهاية عام 2024 برفع أسعار باقاتها وفواتير الإنترنت الشهرية بنسب تراوحت بين 17% و30%، نتيجة لزيادة تكاليف الكهرباء والوقود وتحرير سعر الصرف آنذاك. يُذكر أن عدد خطوط المحمول النشطة في مصر سجل نحو 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025.