مرحلة التحول الحاسمة.."ستاندرد تشارترد" يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري بحلول هذا الموعد

​

توقع بنك "ستاندرد تشارترد" في تقريره الصادر منتصف الأسبوع الحالي، أن يشهد الاقتصاد المصري تعافياً ملحوظاً خلال العام المالي المقبل 2026/2027، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.7%.
وفي المقابل، قام البنك بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية 2025/2026 لتصل إلى 3.6%، عازياً هذا التراجع إلى الضغوط الخارجية والداخلية التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والأزمات الإقليمية على المدى القريب، مؤكداً في الوقت ذاته أن مسار الإصلاحات الهيكلية المستمر وتراجع حدة الضغوط التضخمية سيساهمان بشكل فعال في دفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو مسار أكثر قوة واستدامة.

جاذبية استراتيجية في قلب ممرات التجارة العالمية .

وأشار تقرير البنك إلى أن مصر لا تزال تتمتع بمكانة تنافسية فريدة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، فضلاً عن تنوع قاعدة اقتصادها الذي يجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وأكد التقرير أن المستثمرين العالميين ينظرون إلى السوق المصرية كوجهة استراتيجية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع دورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
وقد انعكس هذا التفاؤل في تصريحات محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، الذي أوضح أن التحسن التدريجي في المؤشرات الكلية، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، يعزز من ثقة المستثمرين ويجعل من مصر بيئة خصبة لجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية على المدى الطويل.

توقعات بتراجع الفائدة وتحفيز الائتمان لدعم القطاع الخاص .

وفيما يخص السياسة النقدية، تشير أبحاث "ستاندرد تشارترد" إلى توقعات باستمرار تراجع أسعار الفائدة تدريجياً حتى عام 2028، تماشياً مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وانحسار التضخم.
ومن المتوقع أن تلعب هذه التوجهات دوراً جوهرياً في دعم نمو الائتمان المصرفي وتوسيع النشاط التمويلي، مما يمنح القطاع الخاص زخماً إضافياً لزيادة استثماراته الإنتاجية.

ويرى البنك أن التوازن بين سياسات الإصلاح النقدي والمالي سيوفر المناخ الملائم للمؤسسات الاقتصادية لتقليل التكاليف التمويلية، مما يدعم تسارع وتيرة النشاط التجاري والتصنيعي، ويعيد للاقتصاد المصري قدرته على التوسع المستقر في ظل بيئة استثمارية أكثر نضجاً.