صدمة التوظيف تعيد صياغة التوقعات.. "غولدمان ساكس" يستبعد خفض الفائدة الأميركية في 2026

تراجع اقتصاديّو بنك "غولدمان ساكس" عن توقعاتهم السابقة بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي (2026)، مدفوعين بالقوة المفاجئة لسوق العمل التي تجاوزت كل التقديرات.
 وبناءً على المعطيات الجديدة، مدّد البنك الجدول الزمني المتوقع لآخر خفضين في أسعار الفائدة إلى شهري يونيو وديسمبر من عام 2027، بعد أن كانت توقعاته السابقة تُرجّح حدوثهما في ديسمبر 2026 ومارس 2027.
 ورغم هذا التأجيل، أبقى البنك في توقعه الأساسي على خفض الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما العام المقبل (2027)، لكنه خفّض احتمال تحقق هذا السيناريو إلى 30% بدلاً من 40%.

 ضغوط "حرب إيران" التضخمية تضع السندات وأسهم التكنولوجيا تحت المقصلة .

ويأتي هذا التحول الجذري في رؤية "غولدمان ساكس" عقب تقرير الوظائف الأميركي الصادر عن شهر مايو، والذي أظهر نمواً استثنائياً عزز الرهانات على إمكانية لجوء الفيدرالي لرفع الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران.
 واستجابت الأسواق فوراً لهذه البيانات؛ حيث أخذ مستثمرو السندات في الحسبان زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل، بينما هبط مؤشر "ناسداك 100" لأسهم التكنولوجيا بنسبة 5%.
 ورغم أن كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى البنك، ديفيد ميريكل، أشار إلى أن رفع الفائدة لا يزال غير مرجح كون التضخم "أقل عرضة لأن يصبح راسخاً"، إلا أن البنك رفع احتمالية إقرار زيادات محدودة إلى 20% بدلاً من 10%، نظراً للنبرة المتشددة لمسؤولي الفيدرالي واستمرار قوة النشاط الاقتصادي.

مستويات بطالة أدنى وطفرة الذكاء الاصطناعي: مبررات جديدة لإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة

وأوضحت المذكرة البحثية الصادرة عن البنك أن تمديد فترة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية قد يعزز القناعة بأن معدلات الفائدة باتت عند مستوى مناسب بالفعل للاقتصاد.
ولفت البنك إلى عامل هيكلي جديد يتمثل في "الذكاء الاصطناعي"؛ إذ إن الطلب الاستثماري القوي المرتبط بهذا القطاع قد يؤدي إلى ترجيح كفة الإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول لاستيعاب هذا الزخم الاستثماري.
 وفي إطار هذه النظرة المتفائلة لأداء الاقتصاد، خفّض "غولدمان ساكس" توقعاته لمعدل البطالة في الولايات المتحدة لعام 2026 إلى 4.4% مقارنة بـ 4.6% في تقديراته السابقة، واصفاً استقرار الفائدة عند مستوياتها الحالية بأنه "بديل معقول" لتوقعاته الأساسية.