"مصر" تدرس تسعير خدمات الإتصالات وفقاً لمتغيرات السوق .

درس جهاز تنظيم الإتصالات في مصر مقترحاً جديداً لربط تعديلات أسعار الخدمات بتحركات سعر صرف الجنيه وتكاليف الوقود.
جاءت هذه الخطوة غستجابة لطلبات مقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق لرفع أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 15% و20%.
وبررت الشركات مطالبها بالإرتفاع الكبير في تكاليف التشغيل الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

شهدت أسعار الكهرباء والوقود زيادات حكومية متتالية .

وأعلنت وزارة الكهرباء مؤخراً عن رفع أسعار الاستهلاك للقطاع التجاري بمتوسط 20%، إلى جانب زيادة تعرفة أعلى شريحة استهلاك منزلي بنحو 16%.
ورفعت السلطات خلال الشهر الماضي أسعار المنتجات البترولية بقيمة ثلاثة جنيهات للتر الواحد، لتشمل جميع فئات البنزين والسولار.
وقفزت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري بشكل ملحوظ، كما ارتفعت تكلفة غاز تموين السيارات لتصل إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.