وول ستريت في منطقة الخطر.. "جي بي مورغان" و"سيتادل" وبنك أوف أميركا يحذرون من تصحيح وشيك

​

حذر كل من "جي بي مورغان" و"سيتادل للأوراق المالية" من تزايد المخاطر المحيطة بأسواق وول ستريت على المدى القريب، مؤكدين أن الأسهم الأميركية أصبحت معرضة بشكل كبير لتصحيح سعري وشيك.
وفي خطوة تعكس قلق وول ستريت، غير بنك "جي بي مورغان" نظرته قصيرة الأجل للأسهم من متفائلة إلى "حذر تكتيكي"، مدفوعاً بفرص الارتفاع المحتمل لعوائد السندات عقب صدور بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع، وتصاعد حذر المتعاملين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
 وتوافقت هذه الرؤية مع تحذيرات شركة "سيتادل للأوراق المالية" (Citadel Securities) التي اعتبرت تشديد الأوضاع المالية الخطر الأكبر حالياً؛ إذ قد يضطر الفيدرالي لرفع الفائدة مجدداً لكبح التضخم، فضلاً عن تصاعد رد الفعل السلبي ضد الذكاء الاصطناعي ومخاوف استهلاك الطاقة وفقدان الوظائف مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

 ظهور إشارات "الأسواق الهابطة" وارتفاع المضاربات .

وفي سياق متصل، دعا بنك أوف أميركا (BofA) المستثمرين إلى توخي أقصى درجات الحذر وجني الأرباح فوراً، معلناً أن نحو 70% من الإشارات والروابط الفنية المرتبطة بالأسواق الهابطة (Bear Markets) قد تفعلت وظهرت بالفعل في الأسواق.
 وأوضح البنك في تقريره أن أداء مؤشر "S&P 500" يخفي تباينات حادة وخطيرة بين الأسهم؛ حيث تتركز المكاسب الاستثنائية في عدد محدود جداً من الشركات القيادية، بينما تتسع الفجوة السعرية بشكل كبير بين الأسهم الأفضل أداءً والأسوأ أداءً، وهو ما يعد مؤشراً كلاسيكياً على تصاعد حدة المضاربات غير الآمنة وانفصال الأسعار عن القيمة العادلة.

مخاوف التقييم المتضخم وفقاعة التكنولوجيا تحت المجهر .

واختتمت التقارير بالتشديد على المخاطر الهيكلية للسيولة، مشيرة إلى أن مؤشر "S&P 500" يبدو مرتفع التقييم ومبالغاً في سعره وفقاً لمعظم المعايير المالية، بل إن بعض مقاييس التقييم تجعله أكثر تكلفة وضخامة مقارنة بفترة "فقاعة دوت كوم" الشهيرة في مطلع الألفية.
وأضاف المحللون أن شركات التكنولوجيا العملاقة التي تقود السوق تواجه حالياً ضغوطاً مستقبلية على السيولة؛ نظراً للارتفاع الكبير وغير المسبوق في إنفاقها الرأسمالي لتطوير البنية التحتية، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة برامج إعادة شراء الأسهم، وزيادة لجوء هذه الشركات إلى عروض الأسهم الجديدة وإصدارات الديون لتمويل توسعاتها.