“إمباور” تؤكد سياسة توزيعات منتظمة منذ الإدراج.. 2.575 مليار درهم للمساهمين خلال 3 سنوات

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” التزامها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بصورة منتظمة مرتين سنوياً منذ إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، أن إجمالي ما تم توزيعه على المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 2.575 مليار درهم، في رسالة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وإبراز استقرار التدفقات النقدية للشركة.

سياسة توزيعات نصف سنوية منذ الإدراج

بحسب البيان، اعتمدت “إمباور” منذ إدراجها نهج التوزيع مرتين سنوياً، بما يضمن انتظام العائد للمساهمين. وخلال عام 2023، صادقت الجمعية العمومية على توزيعات نقدية بقيمة 850 مليون درهم جرى صرفها على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم في شهري أبريل وأكتوبر، في إطار الالتزام بسياسة التوزيع نصف السنوي خلال أول عامين ماليين بعد الإدراج.

وفي السنة المالية الثانية 2024، واصلت الشركة النهج ذاته، ووزعت أرباحاً بقيمة 850 مليون درهم أيضاً على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر، ما يعكس ثبات السياسة وتكرارها بنفس الإيقاع.

توزيعات 2025 ترتفع.. ومحصلة 3 سنوات عند 2.575 مليار درهم

خلال عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح بقيمة 875 مليون درهم، تم صرفها على قسطين متساويين بواقع 437.5 مليون درهم في أبريل وأكتوبر. ومع هذه التوزيعات، يرتفع إجمالي ما تم ضخه للمساهمين منذ الإدراج إلى 2.575 مليار درهم، وهو رقم يعكس توجه الشركة إلى تحقيق توازن بين مكافأة المساهمين والحفاظ على قدرة تمويلية داعمة للنمو والتشغيل.

وتُعد هذه السياسة عاملاً مهماً للمستثمرين الباحثين عن شركات ذات توزيعات منتظمة، خصوصاً في القطاعات التي تتمتع بطبيعة تشغيلية مستقرة نسبياً وتدفقات نقدية متكررة.

نمو الأرباح والإيرادات يدعم الاستمرارية

على صعيد النتائج المالية، ارتفعت أرباح “إمباور” بنسبة 11% بنهاية عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتسجل 993.3 مليون درهم، مقابل 896.75 مليون درهم في 2024. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 3.42 مليار درهم في 2025، مقارنة بإيرادات قدرها 3.26 مليار درهم في 2024.

ويُفهم من هذه الأرقام أن نمو الربحية والإيرادات يوفر أرضية داعمة لاستمرار سياسة التوزيعات، مع بقاء تركيز المستثمرين على قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات النمو والكفاءة التشغيلية خلال الفترات المقبلة.