الإمارات تعتمد حزمة مبادرات لدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز التنافس

اعتمدت الحكومة الإماراتية  حزمة مبادرات استراتيجية تشمل ضخ تمويلات إضافية لدعم المصانع الوطنية وتوسيع نطاق الاستثمارات في قطاعات الصناعات المتقدمة.
وترتكز الخطة على خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة برسوم الخدمات الحكومية بنسب متفاوتة وتوفير حلول تمويلية ميسرة عبر مصرف الإمارات للتنمية لرفع كفاءة الإنتاج.
 كما تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تقليل الأعباء المالية المباشرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التكنولوجيا وأهداف الناتج المحلي

وتتضمن الحزمة تفعيل برامج تقنية لتحفيز الابتكار الصناعي وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة الكاملة في خطوط الإنتاج الكبرى داخل الدولة.
وتستهدف المبادرة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 عبر توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير الصادرات.
ويتم ذلك من خلال شراكات تقنية مع مؤسسات عالمية رائدة لضمان توطين المعرفة والتقنيات الحديثة وتحويل المصانع القائمة إلى مراكز إنتاج ذكية ومستدامة.

توطين الصناعات الحيوية والاستدامة

وتستهدف القرارات الجديدة تعزيز المحتوى الوطني في الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل الأدوية والتقنيات الطبية المتقدمة والصناعات المرتبطة بقطاعي الفضاء والدفاع.
وسيتم تخصيص مساحات صناعية مجهزة بالكامل ومزايا ضريبية للمصانع التي تحقق نسب توطين عالية في كوادرها الهندسية والفنية المتخصصة. فيما تشترط الحزمة التزام المنشآت بمعايير الاستدامة البيئية الصارمة وخفض الانبعاثات الكربونية في العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.