التضخم في السعودية يرسخ استقراره بالمنطقة الآمنة.. وتوقعات قوية لعام 2026

​

حافظ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على مستوياته المستقرة والمتوازنة خلال شهر مايو الماضي، مسجلاً 1.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.7% في أبريل، في مؤشر يعكس نجاح السياسات المالية في امتصاص الضغوط واحتواء تكاليف المعيشة ضمن نطاقات آمنة.
ويتكامل هذا الأداء مع رؤية وزارة المالية التي تتوقع تراجع التضخم ليبلغ نحو 2% خلال عام 2026 بأكمله (بعد أن سجل 2.3% في 2025)، بدعم من توقعات صندوق النقد الدولي الذي وصف التضخم بالمملكة بـ "الحميد"، عازياً ذلك لمتانة ربط الريال بالدولار وكفاءة برامج الدعم الحكومي للسلع الأساسية.

قطاع السكن والإيجارات المحرك الرئيسي للصعود .

وأظهرت البيانات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء أن الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المستهلك يعزى رئيسياً إلى صعود قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.7% (مساهماً وحده بـ 0.7 نقطة مئوية من الإجمالي)، مدفوعاً بقفزة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.7%.
كما نمت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.7%، وقسم النقل بنسبة 1.5%، في حين حلق قسم العناية الشخصية بنسبة 5.6% متأثراً بقفزة المجوهرات والساعات بنسبة 20%، مقابل تراجع سنوي لقسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5% حدّ من وتيرة الصعود الإجمالية.

نمو شهري ضئيل وتفاؤل بزيادة المعروض العقاري .

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.2% في مايو مقارنة بأبريل الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار قسم النقل بنسبة 0.6% نتيجة لنمو خدمات نقل الركاب، وزيادة أسعار الأغذية بنسبة 0.1%.
ويرى خبراء ومختصون أن قراءة التضخم تبرهن على متانة الاقتصاد؛ حيث أكد الباحثون أن ضغط الإيجارات ناتج عن قوة الطلب والنمو السكاني، وتوقعوا أن يسهم توسع المشروعات العقارية الحكومية وضخ وحدات سكنية جديدة تابعة لوزارة البلديات والإسكان في زيادة المعروض وتخفيف الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.