التضخم في قطر يسجل أعلى وتيرة صعود منذ 3 سنوات

سجل مؤشر أسعار المستهلك في دولة قطرارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.2% خلال شهر أبريل، وهي أعلى وتيرة نمو يسجلها معدل التضخم منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف مجموعات رئيسية في سلة الاستهلاك.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وصل إلى 109.5 نقطة، مما يعكس ضغوطاً سعرية متزايدة بدأت تظهر بوضوح في تكاليف المعيشة اليومية.
ويعزى هذا التسارع في التضخم بشكل رئيسي إلى قفزة في أسعار قطاعات الترفيه والثقافة والتعليم بنسبة تجاوزت 8%، بالتزامن مع استقرار نسبي في بعض المكونات الأخرى التي لم تفلح في كبح جماح الصعود العام للمؤشر.

المجموعات السعرية المؤثرة والضغوط القطاعية .

وتصدرت مجموعة الترفيه والثقافة قائمة الارتفاعات السنوية بنسبة 11.5%، تلتها مجموعة التعليم التي شهدت زيادة بنسبة 6.2% نتيجة تعديل الرسوم في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة والخدمات المرتبطة بها.
كما شهدت مجموعة الغذاء والمشروبات نمواً سعرياً بنسبة 3.8%، وهو ما أثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر المتوسطة وساهم في رفع التضخم الأساسي بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال الربع الحالي. في المقابل،
وسجلت مجموعة السكن والكهرباء والماء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4%، مما وفر نوعاً من التوازن الذي منع المؤشر العام من تجاوز حاجز 4.5% وسط تقلبات أسعار السلع المستوردة والخدمات اللوجستية.

التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية .

ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم التحرك في مستويات تتراوح بين 3.5% و 4% خلال النصف الثاني من العام الجاري، تأثراً بارتفاع الطلب المحلي وزيادة تكاليف الاستيراد العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد.
ورصدت التقارير المالية إلى أن قوة الريال القطري المرتبط بالدولار تساهم في تخفيف حدة التضخم المستورد من الأسواق الدولية، لكنها تضع ضغوطاً على تكلفة الخدمات المحلية التي تنمو بوتيرة أسرع من السلع.