العراق يعلن عن إجراءات جديدة لدعم القطاع الصناعي

أقرت الهيئة العامة للجمارك في العراق حزمة من التسهيلات الجديدة تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة على استيراد المواد الأولية والآلات والمعدات الداخلة في العمليات الإنتاجية للمصانع المحلية.
وتهدف هذه القرارات إلى خفض كلفة المنتج الوطني لتعزيز قدرته على منافسة السلع المستوردة التي تتدفق عبر المنافذ الحدودية بمختلف أنواعها. كما تشمل الإجراءات تبسيط آليات فحص البضائع الصناعية وتسريع وتيرة إخراجها من الحرم الجمركي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد للمجمعات الصناعية في المحافظات.

أتمتة النظام الجمركي والرقابة .

بدأت الهيئة بتطبيق نظام "الأسيكودا" العالمي للأتمتة الرقمية في المنافذ الرئيسية لتقليل التدخل البشري وتسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الصناعية الحاصلة على إجازات تأسيس رسمية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التحول التقني إلى القضاء على الروتين الإداري ومنع حالات التلاعب والتهرب الضريبي التي تؤثر سلباً على إيرادات الدولة والمنتج المحلي.
 ويتزامن هذا التطوير مع تفعيل التنسيق الميداني مع وزارة الصناعة والمعادن لمطابقة بيانات المستوردات مع الاحتياجات الفعلية للمصانع القائمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حماية المنتج وخطط التوسع .

وتتضمن الإجراءات فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة التي يتوفر لها بديل محلي كافٍ لسد احتياجات السوق العراقية وفقاً لقانون حماية المنتجات الوطنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز أصحاب الرساميل لإنشاء خطوط إنتاجية جديدة وتوسيع المصانع الحالية مما يساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب المحلي.
وتركز الخطة الاستراتيجية للجمارك على خلق توازن بين تسهيل التجارة الخارجية وحماية الأمن الاقتصادي للبلاد من خلال تشديد الرقابة على المواصفات الفنية والقياسية للمواد الداخلة عبر الحدود.